إكس خبر- بعد يومين من النقاش المستمر ، مرر أعضاء مجلس اللوردات مشروع قانون “الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق” الذي يسمح للشرطة الاطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الانترنت. وبموافقة البرلمان، من المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم. وحض وزراء على التطبيق السريع للقانون “حفاظاً على سلطات الدولة”، لكن منتقديه قالوا إنه كان بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته.
وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت في نيسان الماضي حكماً يطلب اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الانترنت.
