اليمن: اعتقال ناشطة حقوقية يطلق موجة احتجاجات

وتشغل كرمان عضوية مجلس شورى «التجمع اليمني للإصلاح» الإسلامي المعارض، وتقيم منظمتها فعاليات واحتجاجات واعتصامات للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن. وهي معارضة قوية للحكومة وتحظى بدعم واسع من دوائر ومنظمات دولية حقوقية مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة. وكان آخر نشاط لها المشاركة في تنظيم تظاهرات طالبية في صنعاء مناهضة لما بات يعرف بـ «تأبيد» حكم الرئيس علي عبد الله صالح ومطالبة برحيله وأحداث تغيير ديموقراطي.

وفرقت الشرطة أمس تظاهرة شارك فيها المئات من الشبان وطلاب الجامعات وممثلين عن المنظمات الحقوقية ومؤسسة المجتمع المدني والأسرة الصحافية في صنعاء، احتجاجاً على الاعتقال وللمطالبة بتغيير الحكم، اعتقلت عدداً من المشاركين بينهم شخصيات حقوقية ونقابية وطالبية، فيما نظمت أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» تظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

وتقول السلطات اليمنية إن اعتقال كرمان جاء بسبب مخالفة قانون المسيرات والتظاهرات وتنظيمها من دون ترخيص مسبق من السلطات الأمنية، وإن اعتقالها تم بموجب أمر من النيابة العامة. غير أن الناشطين الذين نظموا أمس تظاهرة احتجاج على اعتقالها وطالبوا بإطلاق سراحها بلا شروط، أكدوا أن مكتب النائب العام أبلغهم بأنه لم يصدر من جانب النيابة العامة أو مكتب النائب العام أي أمر قانوني باعتقالها.

وأصدرت منظمة «صحافيات بلا قيود» بياناً دانت فيه ما تعرضت له رئيستها من «اختطاف» بيد ثلاث دوريات أمنية اعترضتها أثناء عودتها وزوجها إلى منزلهما عند الساعة الواحدة فجر أمس. ووصف البيان الحادث بأنه «إرهاب دولة وانتهاك كبير» داعياً إلى إطلاقها فوراً، محملاً الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها النفسية والجسدية.

ووصفت نقابة الصحافيين اليمنيين في بيان لها اعتقال كرمان بأنه «واقعة اختطاف خطيرة من قبل السلطات الأمنية تجاوزت كل القيم والأعراف والقوانين»، وطالبت بالإفراج عنها بسرعة، مستنكرة «تصرف الأجهزة الأمنية الهمجي لجهة اعتقال عضو في النقابة خارج نطاق القانون وإيداعها السجن المركزي دون تحقيق أو محاكمة أو حكم قضائي».

وفي باريس، انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال كرمان ودعت إلى «الإفراج عنها فوراً».