أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طرة، على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار كتابة، كما أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
واضاف المستشار السعيد إن كبير الأطباء الشرعيين أفاد في تقريره إلى النائب العام بشأن معاينته لمستشفى سجن ليمان طره ”بأنها مازالت تحت الإنشاء وهي عبارة عن غرف خالية غير مجهزة وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى مازالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وأنها تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفى، خاصة غرفة الرعاية المركزة”.
واوضح النائب العام المساعد ”أن كبير الأطباء الشرعيين أثبت بعد انتقاله إلى مستشفى سجن المزرعة بطره أنه يمكن للمستشفى استقبال حالات الرعاية شريطة استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أشار إليها في صلب تقريره.
كما أفاد كبير الأطباء الشرعيين أن الحالة الصحية لمبارك عقب توقيعه الكشف الطبي عليه بالأمس في مستشفى شرم الشيخ مستقرة بالعلاج الدوائي، وأنه لا يوجد ما يمنع من إمكانية نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه لأنه معرض للإصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ، الأمر الذي يتحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه”.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام أرسل اليوم خطاباً إلى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بها مؤقتاً مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه حال كونه محبوساَ احتياطياَ، وذلك لحين استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفى السجن بطره على النحو الذي ورد بمذكرة الطب الشرعي ونقل مبارك إليها وإخطار النيابة العامة بتنفيذ القرار.
