الموقف القوي للمقاومة يجبر نتنياهو على خفض سقف موقفه التفاوضي

اكس خبر- اختار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الانسحاب من جانب واحد، لكن من دون أن يحصل على تسوية أو إنهاء المعركة، وظل غير قادر على إخراج “إسرائيل” من حرب استنزاف لا نهاية لها.

ومحاولة نتنياهو الظهور بأنه يتخذ قرارات حكيمة ومتزنة للتغطية على فشله، لم تسعفه بعد اتضاح مدى الإخفاق في تحقيق أهدافه، فحتى تدمير الأنفاق التي ادعى أنه حققه لم يفلح فيه. عدا عن عجز سلاح طيرانه عن النيل من صواريخ وقيادات المقاومة أو من إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني الذي برهن وهو يخرج من تحت ركام المنازل المدمرة والمجازر أنه أكثر عزيمة وقوة على مواصلة الصمود ودعم المقاومة ورفض الخنوع والاستسلام لشروط العدو.

ولهذا فإن قدرة نتنياهو على فرض معادلة هدوء مقابل هدوء، لن تنجح لأن المقاومة لم تهن أو تضعف، وهي تعرف ماذا تريد وقد حددت أهدافها منذ اليوم الأول للعدوان، على عكس نتنياهو الذي دخل الحرب من دون تحديد أهداف واضحة حتى لا يحاسب إذا فشل. فالمقاومة أعلنت منذ اليوم الأول أنها لن تقبل وقفاً للنار إلّا إذا جرت الموافقة على شروطها، وهي فكّ الحصار وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان.

وبالتالي فالمعادلة واضحة، المقاومة ثابتة على مواقفها ولم تتراجع عنها، وهي موحدة فيها، في حين أن حكومة العدو تراجعت وتخلت بداية عن هدف وقف الصواريخ، ثم عن الاستمرار في العملية البرية حتى تدمير كل الأنفاق، واقتصرت على الانسحاب الأحادي الجانب إلى أطراف غزة في محاولة لفرض وقف نار من دون شروط، بعدما وجد نتنياهو أن الاستمرار في الحرب يعني الغرق أكثر في مستنقع غزة وتكبّد مزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية. واليوم وقع في مأزق جديد وهو كيف يستطيع وقف النار طالما أن المقاومة ترفض ذلك.

لذلك ليس أمامه من خيار سوى إرسال وفده إلى القاهرة للتفاوض على شروط جديدة للتهدئة. ما يعني أنه سيكون أمام استحقاق الاستجابة لمطالب المقاومة.

ولهذا تحدثت الصحافة “الإسرائيلية” عن اتصالات مكثفة تجريها حكومة نتنياهو مع القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق مزدوج لوقف النار مقابل فرض رقابة على الإسمنت والأنابيب المعدنية التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، متنازلة بذلك عن مطلبها بربط إعادة الإعمار في غزة بنزع سلاح المقاومة حتى بات نتنياهو يلهث وراء الخروج من الحرب باتفاق يوقف النار ويؤمن الحد الأدنى من مصالح «إسرائيل» الأمنية بإعادة الهدوء في مقابل التسليم بكسر الحصار عن قطاع غزة. ما يؤشر إلى المستوى الذي وصل إليه الجانب «الإسرائيلي» من انخفاض في سقف موقفه التفاوضي، بعدما جاء قرار الانسحاب الأحادي نتيجة التخبط السياسي داخل المجلس الوزاري المصغر، والخوف من توسيع العمليات العسكرية في ظل استمرار فشل الحرب على غزة والفشل في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد ضرب بنية المقاومة.

هذه هي النتيجة التي بات عليها الموقف «الإسرائيلي» الذي لن يكون أمامه والحال هذه سوى التسليم بالمطالب الواقعية التي طرحتها المقاومة والتي من دونها لن تتمكن حكومة نتنياهو من الخروج من حرب الاستنزاف التي انزلقت إليها وبات قرار وقفها بيد المقاومة.

ولهذا بدأت من الآن تداعيات الهزيمة في غزة عبر تبادل الاتهامات بين المستويين السياسي والعسكري بالمسؤولية عن عدم النجاح في تنفيذ الأهداف، وجعل «إسرائيل» تضطر إلى أخذ قرار الانسحاب الأحادي لتجنب الاستمرار في دفع المزيد من الثمن الاقتصادي والخسائر في صفوف الجيش.