نفذ عدد من موظفي الجهات الحكومية امس وعدهم بالاعتصام بعد ان دعوا اليه امس الاول امام وزارة الخارجية، مطالبين باقرار بدلاتهم وكوادرهم المالية المعطلة من مجلس الخدمة المدنية، مشيرين الى ان اجتماع المجلس لاقرار الزيادات والبدلات يضمن حقوق العمال والموظفين ولا يهضمهم.
وفي متابعة للاعتصام امام مبنى الوزارة امر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح حرس الوزارة بدخول من يمثل المعتصمين لايصال رسالتهم وسماعها.
ووفق ذلك، اكد امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت انور الداهوم ان المعتصمين يريدون ايصال رسالتهم بالمطالب المالية سواء لفنيي الجهات الحكومية او باقي موظفي الدولة الذين لم تشملهم الزيادات والكوادر بضرورة اقرار مطالبهم المالية من قبل مجلس الخدمة المدنية في ظل الزيادة المطردة لاسعار السلع والمنتجات في البلاد.
واوضح ان ممثلي المعتصمين الذين التقوا بمدير مكتب وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر الذي اكد لهم ان جميع الاوامر تؤخذ مباشرة من الشيخ محمد الصباح الذي اوصى بتسجيل جميع مطالب المعتصمين وعرضها في اول اجتماعات لمجلس الخدمة المدنية لاخذها بعين الاعتبار، مشيرا الى ان المجلس سينظر الى المطالب كافة من دون انتقائية.
تعليق
واوضح الداهوم ان المعتصمين قرروا تعليق اعتصامهم خلال فبراير الحالي، على ان يجددوا الدعوة للاعتصامات عبر وسائل الاعلام المختلفة مطلع مارس المقبل في حال عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية او اقرار الزيادات والبدلات المالية للمطالبين فيها، لافتا الى ان المطالبات باقرار حقوق الموظفين مستمرة.
وذكر الداهوم انه في حال عدم اقرار مطالب المعتصمين سيكون التصعيد اكبر خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن الوصول الى الاضراب في عدة جهات حكومية، حيث سيتم تحديد يوم للاضراب العام لكل الجهات التي لم تحصل على زيادات.
وبين ان المطالبات المعروضة حاليا تشمل مطالبة الفنيين في جميع الجهات الحكومية، حيث حصل المهندسون على زيادة عامة في رواتبهم وكان في السابق يحصل مساعدو المهندسين والفنيين على زيادة في رواتبهم، لكن في آخر زيادة لم يطرأ التغيير على رواتب الفنيين، مما دعا الى اعتصام عدد من العاملين في وزارة الكهرباء والاشغال للمطالبة بهذا الحق.
وقال انه، حسب الاحصائية، فان عدد الفنيين الكويتيين في الجهات الحكومية يبلغ 30 الفا تقريبا، والزيادة في بدلاتهم تبلغ سنويا 60 مليون دينار، الا ان التسويف والاطالة من مجلس الخدمة المدنية يجعلان من تخصصاتهم طاردة للخريجين الجدد، وذلك على اساس ان عملهم شاق ومتعب مقابل مبالغ مادية بسيطة يحصلون عليها مقارنة بالوظائف الاخرى.
اعتصام حضاري
الى ذلك، قال رئيس نقابة الاعلام د. مبارك البرازي ان الاعتصامات يجب ان تكون بالطرق الحضارية، مشيدا بتعامل وزارة الخارجية وبدور الشيخ محمد الصباح في السماع لمطالب المعتصمين عبر من يمثلهم، مشددا في الوقت ذاته على الاخذ بالاعتبار مطالبة وزارة الاعلام بكادرها، والذي يقبع في ادراج مجلس الخدمة المدنية لسنوات طوال.
ولفت الى ان الاجتماع مع مدير مكتب الشيخ محمد الصباح لم يتطرق فقط لمطالبة كل جهة على حدا، بل امتد ليشمل جميع المطالبات التي اعتصم من اجلها الموظفون، وليس فقط كادر الاعلاميين او الفنيين في الجهات الحكومية، مشيرا الى ان المطالبة امتدت لتصل الى الجهات التي لا توجد لديها نقابات عمالية تمثلها، ومنهم العاملون في الامانة العامة للتخطيط.
واشار الى ان الوعود التي اخذت مطمئنة للجميع، وان الشيخ محمد الصباح اوصى بان تكون جميع المطالب محل نظر وعناية من مجلس الخدمة المدنية، ولا توجد تفرقة بين العاملين في الجهات الحكومية، او انتقائية في اختيار الكوادر.
خطة التنمية
من جانبه، قال حامد عيدان، ممثلا عن موظفي الامانة العامة للتخطيط، ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد يدعم مطالب العاملين في التخطيط، ورفع الكادر الخاص للموظفين منذ فترة طويلة الى مجلس الخدمة المدنية، غير ان الاخير لم يعقد اي اجتماع خلال اكثر من 8 اشهر تقريبا.
واكد ان المطالبات في اقرار الكادر هي من حق جميع الموظفين لإحساسهم بالظلم الذي يقع عليهم جراء عدم مساواتهم بأقرانهم في الجهات الحكومية الاخرى، التي حصل موظفوها على بدلات وكوادر وزيادات مالية، مشيرا الى ان موظفي الامانة يقع على عاتقهم حمل ثقيل وهو متابعة خطة التنمية في البلاد.
تواجد أمني
تواجد في مقر الاعتصام كل من مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة، ونائبه العميد حسين الشيرازي، بالاضافة الى قائد منطقة المدينة العقيد عادل المطوع، بالاضافة الى مدير دوريات النجدة يوسف الهملان، حيث عملوا على تأمين حركة المرور ومنع المعتصمين من عرقلة السير.
محاسبة
حذر الداهوم من مغبة سحب اختصاص مجلس الخدمة المدنية في اقرار الكوادر والزيادات المالية، وقصرها فقط على مجلس الوزراء، وذلك في تهميش واضح للدور الفعال والحيوي الذي يلعبه مجلس الخدمة، قائلا «سيكون لموظفي الدولة وقفة مع هذه التوصية ان صحت فعلا».