اليوم تقف الحكومة ممثلة برئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد أمام تحد جديد في جلسة تاريخية لنظر الاستجواب الثامن للمحمد منذ توليه المنصب على خلفية الحريات العامة.
فعلى قاعدة قانونية تتمثل في مذكرة أعدتها إدارة الفتوى والتشريع حول المثالب الدستورية في الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء، واستنادا الى وقائع مسجلة بالصوت والصورة وفي ظل دعم الأغلبية النيابية أبلغت الحكومة «الأكثر ثقة» كما وصفها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأنها ستحضر اليوم لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» عن ان الحكومة ستكون مضطرة ـ بعد ان بلغت الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء 8 استجوابات ـ لإعلان الحقائق كاملة «لن نخفي شيئا وسنوضح دوافع هذه الاستجوابات وأهداف المستجوبين الحقيقية» داعية من يدعي أن الحكومة أجرت عملية مونتاج لإعادة ترتيب الصور وإعادة تركيبها الى اثبات ذلك. واستطردت المصادر: لسنا بحاجة الى ذلك، فالشواهد كثيرة والحقائق دامغة ولم تعد تخفى على أحد، مضيفة: «كفى سكوتا لقد فاض الكيل، والكويت اليوم هي الأهم».وتساءلت: «هل الأغلبية يمكن ان تكون على خطأ والأقلية على صواب؟! طبعا هذا مستحيل».
وكان مجلس الوزراء قد وصف في بيانه عقب جلسته مساء أمس الأول ولأول مرة الاستجوابات بأنها تخالف الدستور وتضر اضرارا شديدا بالمصلحة العامة للبلاد.
هذا وعلمت «الأنباء» ان النواب الراغبين في التحدث تأييدا لرئيس الوزراء هم د.يوسف الزلزلة ود. سلوى الجسار وخلف دميثير، بينما سيتحدث تأييدا للاستجواب كل من النواب أحمد السعدون ود.فيصل المسلم ود. أسيل العوضي (رغم أن النائبين عادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري كانا أبديا الرغبة في الحديث).
وأمس أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الحكومة أبلغته بواسطة الوزير د.محمد البصيري نيتها طلب عقد الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب. وشدد الخرافي على ان «هذا ليس أول استجواب ولن يكون الأخير وعلينا ان نتقي الله في الكويت فبلدنا لا يحتمل وعلينا تحاشي خلق الفتن والإيمان بالديموقراطية، واتمنى ان ينتهي الاستجواب بأسلوب صحيح».
إلى ذلك، وبعد رد «الداخلية» على النائب مسلم البراك ونفيها اتهامه لها بعمل مونتاج لشريط فيديو حول أحداث ديوان الحربش، دخل النائب د. جمعان الحربش على خط الاتهام عندما ذكر ان وزراة الاعلام قامت بعملية مونتاج وترتيب صور ما جرى وإعادة تركيبها في منزل بالسرة، معتبرا أن ذلك «لن يجمل صورة الحكومة القبيحة عند مناقشة الاستجواب اليوم، بل سيزيد طينها بلة». وبدوره علّق النائب مسلم البراك على تصريح د.محمد البصيري حول جلسة الاستجواب بقوله: نعم جلسة الاستجواب ستكون تاريخية بفعل حكومتك السيئ وذلك لضرب النواب والمواطنين واساتذة الجامعة بالهراوات والسحل وهدر الكرامات، وتساءل البراك: اذا كانت الحكومة لديها الوثائق والبراهين فلماذا تطلب سرية الجلسة؟
من أجواء الاستجواب
«التنمية» و«الشعبي»: نرفض تواجد قوة مسلحة قرب المجلس: أصدرت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بيانين رفضتا فيهما تواجد أي قوة مسلحة قرب مجلس الأمة، وأضافتا «هذا سيدفعنا لرفض انعقاد الجلسة، ولذا نهيب برئيسي مجلس الأمة والوزراء للتصرف بحكمة والالتزام بالدستور خاصة المادة 118».
العنجري يتحدث عن «العمل الوطني» مؤيداً للاستجواب: عقدت كتلة «العمل الوطني» اجتماعا ظهر أمس في مجلس الأمة، حيث جرى الاتفاق على ان يكون النائب عبدالرحمن العنجري متحدثا بلسان الكتلة ومؤيدا للاستجواب.
سيناريو استقالة النواب يعود مجدداً: عاد أمس الحديث عن سيناريو الاستقالة الجماعية لنواب «إلا الدستور» في حال فشل الاستجواب في الوصول الى النقطة المرادة له. وتناقلت أوساط نيابية مؤيدة للاستجواب ان الحكومة ربما تنجح في السيطرة على زمام الأمور وكسب الأغلبية، الأمر الذي يضع النواب المعارضين أمام مسؤولياتهم وما وعدوا به الشارع.
تخوف من إعاقة النواب: أبدى عدد من النواب تخوفهم من وجود الحواجز الأمنية التي وزعتها «الداخلية» بقصد تعمد إعاقة وصول بعض النواب «بعينهم» الى مجلس الأمة في الوقت المحدد لهم!