الكهرباء في لبنان تعود الى طبيعتها بعد اصلاح المياومين للاعطال

اكس خبر- اكد العمال المياومون في مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان صدر عنهم انهم “يقومون بتصليح كل الاعطال وهم مستعدون لتصليح خطوط 66 كيلو فولت.

مضيفين: “مع العلم انها ليست من اختصاصنا، فشعارنا لم ولن نترك المواطنين من دون كهرباء وسنستمر بهذا العطاء“.

وكانت “مؤسسة كهرباء لبنان” جددت “اعتذارها من المواطنين لعدم تمكنها من خدمتهم بشكل كامل وسليم، في ظل الوضع الشاذ القائم فيها”.

 وأضافت في بيانها الآتي: “تذكر مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وعلى إثر عدم قدرة القوى الأمنية على تأمين دخول وخروج الموظفين الى المبنى المركزي، بناء لدعوة مجلس الإدارة يوم الاثنين الفائت الواقع فيه 25/8/2014، وذلك بسبب إقفال جميع مداخله من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، اتخذ مجلس الإدارة بالتاريخ نفسه قرارا بوضع المبنى المركزي في عهدة القوى الأمنية بجميع محتوياته من أموال عامة وفواتير ومستندات ومواد ومعدات في المخازن الخ..، وبالتالي فإن المؤسسة باتت منذ ذلك التاريخ غير مسؤولة عن المبنى، لحين إزالة الوضع الشاذ القائم فيها وإعادة الأمور الى طبيعتها.

تعيد المؤسسة تأكيدها أن العمل فيها لا يمكن ان ينتظم من خلال الدخول الانتقائي إلى المبنى المركزي، وبإذن مسبق من أشخاص يقومون باحتلالها بما يذكر بأيام الحرب البغيضة ونصب الحواجز، وهو زمن نتمنى مع جميع اللبنانيين ألا يعود أبدا، وبالتالي، فإما أن تفتح جميع الأبواب ويتأمن الدخول والخروج للمواطنين، لمجلس الإدارة ولجميع الموظفين بكرامتهم من المدير العام الى الموظف الأدنى فئة، بطريقة طبيعية ليقوموا بواجباتهم بصورة كاملة وسليمة، أولا قيمة لدخول مجتزأ وانتقائي لا يحفظ كرامة الموظفين من جهة ولا يؤدي الى خدمة المواطنين بصورة سليمة من جهة أخرى. لذلك، فإن أي مبادرة في هذا السياق يجب أن تكون كاملة وغير مجتزأة كي تؤتي ثمارها وتسمح بمعاودة العمل بشكل طبيعي في المؤسسة.

وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة دعوتها القوى الأمنية والمراجع القضائية الى تطبيق القوانين وإزالة الاحتلال القائم فيها، تأمينا لحسن سير المرفق العام وتأمينا لتغذية مستقرة بالتيار الكهربائي.

وأخيرا تجدد المؤسسة اعتذارها من المواطنين لعدم تمكنها من خدمتهم بشكل كامل وسليم، في ظل الوضع الشاذ القائم فيها، والذي حذرت من تداعياته مرارا وتكرارا وتحذر من تفاقم هذه التداعيات أكثر فأكثر في المستقبل إذا لم تعمد المراجع المعنية المذكورة أعلاه الى وضع حد لاحتلال هذا المرفق العام الحيوي”.