القضاء يحقق مع مرسي لتسريبه وثائق لـ”الجزيرة”

إكس خبر- أمر النائب العام المصري أمس بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق “لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية الى دولة قطر“.

وقالت مصادر أمنية اليوم الخميس بحسب وكالة “فرانس برس” إن مصر تحقق مع الرئيس السابق محمد مرسي بشأن وثائق قال محققون قضائيون إنها سربت لقناة الجزيرة الفضائية ومقرها قطر.

وقالت المصادر إن مرسي استجوب حول قيام إبنة سكرتير له بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى “قناة الجزيرة“.

وقال مسؤول أمني “سجل مسؤولو الأمن إتصالاً هاتفياً بين إبنة سكرتير مرسي وصحفي مصري يعمل للجزيرة وقالت فيه إنها تريد تسليمه وثائق أمنية هامة.” وأضاف “تم التحقيق مع مرسي لمعرفة هل كان على علم بالإتصال الهاتفي أو هل قام بتسريب هذه الوثائق إلى سكرتيره”. وتابع “علمنا أيضاً أن السيدة كانت تحاول إرسال الوثائق للمخابرات القطرية“.

ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في الكثير من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في تموز (يوليو) 2013 يتعرض أنصاره لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل.

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ منتصف 2013 عندما أعلن الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين” بعد إحتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وكانت قطر تدعم الجماعة ومرسي المسجون منذ ذلك الحين.

وقالت وكالة “أنباء الشرق الاوسط” الرسمية إن “المستشار هشام بركات، النائب العام، امر بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 15 يوما إحتياطاً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية“.

وأضافت أن “محققي النيابة العامة كانوا انتقلوا إلى مرسي في محبسه، وجرت مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومى للبلاد“.

وإلى جانب الرئيس الإسلامي السابق، فإن غالبية قادة جماعة “الإخوان المسلمين” باتوا في السجن ويواجهون عقوبة الإعدام.

وأمرت محكمة مصرية بسجن ثلاثة صحفيين يعملون في الجزيرة لما يصل إلى 10 سنوات بتهمة مساعدة “جماعة إرهابية” من خلال بث معلومات مغلوطة أضرت بالأمن الوطني. وتقول الجزيرة إن الإتهامات بلا أساس.