خبر – في محاولة جديدة لكمّ الأفواه في بلد كان في السنوات الماضية مثالا يُضرب عند الحديث عن حرية التعبير, القضاء اللبناني يبدأ ملاحقة أصحاب حسابات انتقدوا رئاسة الجمهورية.
فقد كلّف النائب العام التمييزي القاض غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات لمعرفة وهوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور “تطال مقام رئاسة الجمهورية”.
وبحسب ما هو معلوم, فإن اللبنانيين منقسمين حول مؤدين للرئيس الحالي ميشال عون وبين قسم كبير يتمنى انتهاء ولايته بأقرب وقت, وهو أمر لا يخفى على أحد.
لكن ملاحقة المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي, أمر بات لافتا في السنتين الأخيرتين مع الرئيس عون وصهره جبران باسيل الذي لا يعطي فرصة لصحافي أو مدني بانتقاده, ليسارع الى مقاضاته.
وبحسب الإجراء الجديد, فقد طلب القاضي عويدات من النيابة العامة ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بجرم القدح والذم والتحقير.
جرم جديد ؟!
وكان لافتا في قرار اليوم, ملاحقة كل من نشر مثل هذه التغريدات والمنشورات بطريقة الPublic Post لتكون المشاركة مع العموم بمثابة جرم جديد لأول مرة يتم استخدامه في لبنان !
