نيويورك (اكس خبر): تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة قرارا يدين الأسد والحكومة السورية ويدعو لانتقال سياسي سلمي لها.
ووافقت الجمعية المؤلفة من 193 دولة على مشروع القرار الذي أعدته السعودية ويعبر عن القلق البالغ لتصاعد العنف في سوريا.
وأيدت 133 دولة القرار في حين عارضته 12 دولة وامتنعت 31 دولة عن التصويت. وشاركت عشرات الدول بينها دول غربية في رعاية القرار.
وقال القرار ان الجمعية العامة “تأسف لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان اذعان السلطات السورية لقراراته.”
ويدعو مشروع القرار “غير الملزم” باعتبار صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن مجلس الأمن, إلى تشكيل حكومة توافقية مع دعوة مبطّنة لرحيل بشار الأسد.
ولا يدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على دمشق مماثلة لتلك التي فرضتها عليها الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعبر المشروع الذي دعمته جميع الدول ما عدا تلك التي تحاول الحصول على مكاسب والصعود اقتصاديا على حساب الشعوب, يعبّر عن القلق من الأسلحة الكيمياوية السورية, ويحث النظام في دمشق على تأمينها, وعدم استخدامها ضد المدنيين. وهو يدعو أيضا السلطات السورية إلى تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول بحرية إلى المدنيين.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار العربي يعكس إحباط دول كثيرة في ضوء المأزق الحالي بمجلس الأمن بعد استخدام روسيا والصين الفيتو في ثلاث مناسبات لإحباط قرارات تدين دمشق, أو لفرض عقوبات بالحد الأدنى عليها.
وقبيل التصويت على مشروع القرار, دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا “والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال بان قبيل التصويت خلال جلسة الجمعية العامة في نيويورك “ونحن نجتمع هنا فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون تغييرها”.
وأضاف “الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب ومثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة”.
من ناحيته قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعملي إن مجموعة الدول الراعية للقرار بشأن سوريا تقدمت به في ظل إخفاق مجلس الأمن. وأكد على ضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة في سوريا. كما أدان الاعتداء على مخيم اليرموك بدمشق وما خلفه من قتلى وجرحى.
