اكس خبر – بدل ان تشكر وزارة الداخلية السعودية أبناءها الذين يقفون معها ويقوم بتصوير المسؤولين المقصّرين ونشر الفيديوهات عبر حساباتهم او عبر حسابات ناشطين كبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ها هي الوزارة المحترمة قد بدأت بملاحقة من يقوم بتصوير المسؤولين ونشر الفيديوهات، “بهدف التشهير بهم أو إظهار القصور في عملهم.
وانتشر في الفترة الأخيرة تصوير المسؤولين؛ وهم يتعاملون بشكل سلبي مع المواطنين، ونشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل. وتحقق وزارة الصحة في مقطع فيديو لمدير الشؤون الصحيّة في منطقة نجران، بعد أن قام بطرد موظفة وأمها من مكتبه، وهو الفيديو الثاني الذي ينتشر خلال شهر، بعد أن انتشر في وقت سابق فيديو لمدير الأحوال المدنية في الرياض؛ وهو يطرد مواطنة من مكتبه.
كما تسبب مقطع فيديو في إقالة وزير الصحة السابق أحمد الطيب من منصبه، بعد أن تعامل مع مواطن بشكل سلبي. وتسبب مقطع فيديو قبل عدة أعوام في إبعاد السفير السعودي في مصر، بعد أن ظهر وهو يتعامل بسخرية مع مواطنة كانت عالقة في مطار القاهرة، أثناء اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك.
وأكد المستشار القانوني أحمد الراشد أن “تصوير أي مسؤول في إدارته من خلال كاميرات الهواتف، ونشرها يعد مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجباً للعقوبة، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي تنص على معاقبة كل من يمس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استعمال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها”.
وأضاف: “حسن النية لا يلغي العقوبة، فما يحدث هو تشهير بالموظف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا إلحاق الضرر بهم والنظام كفل للمتضرر اللجوء له، وسيعاقب كل من يرتكب هذا الجرم بمدة عام واحد، مع غرامة قد تصل لخمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين”.
