في خطاب له تضمن الإعلان عن إصلاحات سياسية في بلاده، طالت تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات، تعهد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الجمعة بإجراء تعديلات تشريعية وإشراك كافة الأحزاب في صياغة قانون للانتخابات.
وقال بوتفليقة أيضاَ إنه سيعمل على إدخال تعديلات تشريعية لتعزيز الديمقراطية في بلاده، مؤكداً أن “المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
وأضاف الرئيس الجزائري في خطابه إن هذه المهمة والحاسمة لمستقبل بلاده “تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية”، مشيراً إلى أنه ستجري مراجعة عميقة على قانون الانتخابات بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري بممارسة حقه الانتخابي في ظل ظروف ديمقراطية مواتية وشفافة.
وتابع أن هذا يعني أنه سيتم “اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.”
وكان بوتفليقة قد أكد في السابع من مارس/آذار الماضي أن القرارات “التي تم اتخاذها مؤخراً على المستويين الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تعميق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسيع مجال الحريات وفتح الآفاق أمام الشباب للتعبير عن آرائه و أفكاره و طموحاته للعيش في كنف السلم والرقي”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وحول الأحزاب، قال بوتفليقة إن على الأحزاب أن تنظم نفسها وتعزز صفوفها “وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها”، موضحاً في هذا الخصوص أن “هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها.”
ونوه بوتفليقة إلى أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور، موضحاً أنه سيتم إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية وخبراء في القانون الدستوري.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الغاية من برنامج الإصلاحات السياسية هي “تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”، مشيراً في هذا الإطار غلى استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية ورفع حالة الطوارئ في البلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.
وتطرق الرئيس الجزائري إلى التطورات والأحداث الجارية في الدول العربية الأخرى، وقال إن سياسة بلاده هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تعهد باحترام خيارات الشعوب الأخرى، طالباً الدول الأخرى باحترام سيادة بلاده.
كذلك تطرق بوتفليقة إلى أنه سيرفع “التجريم عن الجنح الصحفية” في قانون الإعلام، مطالباً بانفتاح أكبر لأجهزة الإعلام على مختلف تيارات الفكر السياسي “في ظل احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان”، ومشيراً إلى أنه سيتم إطلاق قنوات متخصصة ومتنوعة.
وأكد بوتفليقة أن بلاده ترفض التدخل في سيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب لسيادته الوطنية.
