قالت مصادر مسؤولة في الكويت إن هناك حوالي 1500 موظف كويتي في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سيعرض عليهم في الأيام المقبلة الخيارات التي جاءت في قانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن خصخصة «الكويتية» وهي إما التقاعد أو الانتقال إلى العمل في جهة حكومية لمن لا تنطبق عليهم شروط التقاعد أو البقاء في الشركة المخصخصة.
وأضافت المصادر انه تبين للقائمين على عملية تحويل «الكويتية» من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة ان من بين أسباب خسارة المؤسسة: حجمها الصغير وأسطولها القديم، وعدد الموظفين الكبير، وان اللجنة التأسيسية تعمل حالياً على إنهاء ملف حجم الموظفين، باعتباره الملف الأكبر الذي يضغط على المؤسسة ويعرقل ظهور ميزانية نظيفة وخالية من الخسائر، بينما سيترك خيار إعادة هيكلة الإدارة ونموذج العمل للمستثمر الاستراتيجي. وقالت المصادر إن ميزانية الشركة عند طرحها ستكون نظيفة «وربما رابحة»، حيث لم يتبين حتى الآن إذا كانت الشركة ستطرح للمزايدة بصيغة شركة رابحة وذات متوسط عائد داخلي مرتفع IRR، لكن الواضح أنها «ستكون شركة مهيأة للربحية العالية». وتعمل اللجنة، حسب المصادر حالياً على تحديد حجم أصول الشركة. وتتوقع ألا يقل عن 220 مليون دينار، وهو حجم الرأسمال المحدد للشركة، علماً انه في حال كانت قيمة الأصول أقل من ذلك، فإن الهيئة ستغطي الفارق.
وترى المصادر ان هذا الأمر يتضح في منتصف الشهر المقبل، على أن تبدأ عندها مرحلة تسويق الشركة لمرحلة الخصخصة. وتعتبر المصادر ان أمام المستثمر الاستراتيجي فرصة لتطوير عمل الشركة وتكبير أسطولها وتحسين الأداء، خصوصاً بعد ان مُنحت الشركة كل الحقوق والامتيازات المقرة للمؤسسة، أهمها إلزام موظفي الدولة بالسفر عن طريقها وتخفيض %10 على سعر الوقود بشكل إضافي على الخصم %10 المقدم لشركات الطيران المشغلة من مطار الكويت، والإعفاءات الضريبية الجمركية والرسوم وتقديم خدمات أرضية، واستمرار العقود المبرمة بين المؤسسة والجهات الحكومية.
