لى الرغم من أنه لا يوجد نص دستوري صريح يحدد شروطا للاقتراحات النيابية، فإن مصادر أوضحت أنه أمام الحكومة 5 خيارات للتعامل مع قضية التقاعد المبكر منها: تنظيم مؤتمر ودعوة مختصين للتحدث عن سلبيات التقاعد المبكر، وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية، الاستمرار في خطة التوظيف الاستثنائية التي بدأتها وأثمرت تعيين 11 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر، القبول بالقانون وتخفيض المعاشات عن نسبة الـ 75% الحالية، إحالة قانون التقاعد المبكر في حال صدوره الى المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستوريته لآثاره السلبية على الأمن الاجتماعي، والمركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فضلا عن الآثار السلبية الأخرى، أو رد القانون.
وعددت المصادر الآثار السلبية قائلة: إنه يضاعف خلل التركيبة السكانية للسماح للخبرات الوطنية بالتقاعد ويزيد من أعداد الوافدين، وينتقص حقوق الأجيال القادمة لاضطرار الحكومة إلى تغطية العجز من صندوق هذه الأجيال وإلى الاقتراض، ويهدد الأمن الاجتماعي للأسر الكويتية ويفقد الأبناء المثل الاعلى لهم، ونسبة الـ 25% المحصلة من الموظف لمدة 25 عاما لا تغطي المعاش التقاعدي البالغ 75% لمدة 25 سنة أخرى.
الحكومة تحتاج إلى تعيين 10 موظفين جدد لتغطية معاش متقاعد واحد، فضلا عن الآثار السلبية ماليا التي ستؤدي إلى عجز مؤسسة التأمينات عن الاستمرار في أداء دورها.
وزادت المصادر: إذا تمت معالجة مبررات الطلب النيابي لتعديل قانون التقاعد والتي أهمها البطالة بين الشباب فإن الحاجة تنتفي وبالتالي دستورية القانون تلقائيا، هذا ما تحاول الحكومة جاهدة تحقيقه، بعدما نجحت الحكومة في توظيف 11 ألفا و28 مواطنا ومواطنة خلال شهر واحد.
واستطردت المصادر: نستطيع القول إن الحكومة في طريقها للقضاء تماما على مشكلة البطالة بين الشباب وهي المبرر الأول لتعديل القانون.
وقالت المصادر إن القضايا التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق كاملين مع المجلس هي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية، المزيد من ضوابط الاستعانة بالعمالة المنزلية، وتوفير احتياجات سوق العمل من خلال إغلاق بعض التخصصات التي احدثت البطالة المقنعة.
