الجزائر تذلّ شعبها مع قفة رمضان بدل إعانتهم

اكس خبر – يهلّ شهر رمضان المبارك في كل سنة على كافة المسلمين أغنياء وفقراء, مع أمر إلهي بقيام هؤلاء الأغنياء بمساعدة الفقراء والاحساس بهم في شهر الصوم ومع اشتداد الحرّ والتوفق عن الطعام والشراب.

إلا ان قسما كبيرا من المسلمين لا يعرفون من الصوم سوى التوقف عن الاكل والشراب, فلا ينوبهم من الشهر سوى العطش والجوع وتضيع الحسنات عليهم ويضيع تعبهم سدى بسبب عدم تطبيق تعاليم الدين الأخرى.

وفي الجزائر, تقوم الدولة بتوزيع مساعدات كما هو مفروض على طل دولة تحترم نفسها وتسميها “قفة رمضان”, الا ان التلاعب والاستهتار بحقوق الانسان يقودان المسؤولين عن هذه المساعدات الى اهانة الشعب الجزائري وجعل المحتاجين هناك يحسذون وكأنهم يشحدون الطعام من بلادهم ومن سياسييهم الذين يرجونهم لانتخابهم عند الحاجة.

و “قفة رمضان” هي عبارة عن طرود غذائية تحوي أهم المواد الاستهلاكية، تصل قيمتها إلى ستة آلاف دينار جزائري (61 دولارا أميركيا). وحسب بيان لرئاسة الجمهورية تحصي الجزائر مليون وسبعمئة ألف محتاج.

ورغم تأكيد وزيرة التضامن مونية مسلم على أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات من أجل ضمان وصول المساعدات لأصحابها بأماكن إقامتهم، شهدت العملية تأخرا كبيرا في العديد من البلديات، مما تسبب في فوضى وطوابير طويلة أمام مدخل البلديات، رغم وجود تعليمات من وزارة الداخلية تفرض بتوزيع القفة قبل بداية الشهر.

طريقة التوزيع التي تعتمدها الحكومة تعتبرها منظمات حقوقية ومدنية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي “إهدارا لكرامة الفرد الجزائري”.

وترفض العديد من الجمعيات التعامل بهذه الآلية لمساعدة المحتاجين، خاصة أن التجربة أثبتت كما يقول البعض وجود عمليات تلاعب واختلاس في قيمة القفة.

ويعتبر المكلف بالملفات المختصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور أن مظاهر الطوابير الطويلة تمس بكرامة الفرد الجزائري، وانتقد في حديثه للجزيرة نت القيمة المالية المخصصة للقفة، وطالب برفعها إلى مئتي دولار كحد أدنى، وكشف بأن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يتجاوز عشرة ملايين شخص.

ومن أخطر مظاهر الفساد التي طالت هذه العملية التضامنية، حصول بعض المحتاجين على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا بعد رفض المئات من العائلات الجزائرية ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة استلام القفة إثر اكتشاف مواد منتهية الصلاحية، الأمر الذي دفع بوزارتي الداخلية والتضامن إلى فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.