البرلمان اليمني يقرّ قانون حصانة كاملة للرئيس صالح وسياسية لمعاونيه

يأتي ذلك في ظل خروج آلاف المحتجين المطالبين بعدم اعطاء صالح ومعاونيه في النظام السابق أي حصانة لارتكابهم ” جرائم ” بحق المحتجين المطالبين برحيلة في الساحات منذ اكثر من 11 شهر .

وجرت عملية التصويت اليوم في البرلمان اليمني بعد ان تجاهل البرلمان مناقشة المشروع لاكثر من 4 جلسات .

وكلف مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ونص مشروع القانون على أن يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره،وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.

وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء ومشروع القرار بهذا الشأن والمقدم من رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، وأقر إدراج مشروع القانون في جدول أعماله.