اعلن وزير الداخلية البحريني امس ان 24 شخصا بينهم اربعة من رجال الامن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي انطلقت في 14 فبراير وانهتها السلطات. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة امام مجلس النواب «توفي اربعة من رجال الامن كما توفي سبعة مدنيين ابرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في اعمال الشغب والعنف».
وتحدث ايضا عن اصابة «391 رجل امن و56 من المواطنين والمقيمين الابرياء بالاضافة الى خطف وتعذيب اربعة من رجال الامن». وشدد وزير الداخلية على ان «ما تم اتخاذه من اجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لاعماله المخالفة وانما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون فنحن لا نعمم الشر وانما نحن نعمم الخير على الناس فالمخالف ينال جزاءه».
وفي اشارة الى الحركة الاحتجاجية، قال الشيخ راشد ان «ما حدث مؤخرا هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي». واوضح ان «ما حدث في الدوار (في اشارة إلى دوار اللؤلؤة) والتكتيكات التي حصلت واسلوب التخييم وطريقة وضع الحواجز ومحاصرة مبنى التلفزيون هي كلها امور تكشف عن ارتباط واسلوب تدريب حزب الله» اللبناني.
واضاف ان «هناك تحقيقا جاريا وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق ستبين وتكشف كل هذه الامور». واشار الشيخ راشد ايضا الى «مواقف وتصريحات المسؤولين الايرانيين وما صدر عن الامين العام لحزب الله اللبناني وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شؤون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الشائعات والاكاذيب والدعوة الى الفوضى».
إلى ذلك، وافق البرلمان البحريني امس على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالاصلاح، ما يفتح الباب امام احتمال ملاحقتهم قضائيا.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته المنعقدة صباح امس نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية، واكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من 40 مقعدا.
كما صوت مجلس النواب بالاغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة سبعة نواب اخرين ينتمون ايضا الى جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تجمع شيعي معارض في المملكة الخليجية التي تسكنها غالبية شيعية.
ويفتح هذا الاجراء الباب امام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون سنة.
وفي 27 فبراير تقدم النواب الـ 18 باستقالاتهم احتجاجا على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن في 17 فبراير بعد ان كانوا قرروا في 15 فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.
من جانبها، اعتبرت كتلة الوفاق في بيان اصدرته وتلقت «فرانس برس» نسخة منه ان «قبول استقالة 11 نائبا من اصل 18 نائبا وفاقيا لا يفهم الغرض منه».
ورأت ان «الحوار وفق ارضية صلبة ومهيأة واحد من ابرز المخارج للازمة الحالية»، مشيرة الى ان «مشاركتها السياسية في مجلس النواب كانت من اجل البحث عن حلول لجميع القضايا السياسية والخدمية والمعيشية التي ظلت معلقة لسنوات».
واعلنت الكتلة ان «استقالة اعضائها قدمت اساسا احتجاجا على اللجوء للحل الامني والعسكري في معالجة المطالبات السياسية»، مضيفة «مازالت هذه قناعتنا ان الحل السياسي هو الاسلم والحلول الاخرى قد ترجئ الازمة ولن تنهيها».
وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس لـ «فرانس برس» ان المجلس وافق على استقالة اعضاء كتلة الوفاق الـ 11 بناء على «الدور الذي لعبوه اثناء الاحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الاعلام والفضائيات والادوار الخارجية».
واشار النائب عن كتلة المنبر الاسلامي (اخوان مسلمون) علي احمد الى ان «هناك عنصرا آخر هو امكانية اجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها».
واضاف ان «بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين امرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر».
الا ان النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى ان التصويت يعكس «تخبطا» واعتبر ان قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الآخر «امر غير منطقي».
واشار مطر الى ان مجلس النواب المؤلف من اربعين عضوا يمكنه الاستمرار في العمل في غياب كتلة الوفاق بأسرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي اسبوعين على قيام القوات الامنية باستخدام القوة لانهاء اعتصام استمر لشهر في المنامة، نظمه المطالبون بالاصلاح السياسي في البحرين.
وحول امكانية ملاحقة نواب الوفاق، قال مطر لـ «فرانس برس» ان «اعتقالنا مسالة هامشية اذا ما قورنت بالقتل خارج القضاء والاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت واعاقة الاغاثة عبر عسكرة مستشفى السلمانية» الرئيسي في المنامة الذي طردت السلطات منه بالقوة محتجين، فيما اتهمت المعارضة السلطات بمنع وصول المصابين اليه لتلقي العلاج.
