يتوجه غدا (الثلاثاء) قرابة 2.5 مليون أردني للإدلاء بأصواتهم في سادس انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ عودة الديموقراطية في عام 1989، وذلك وسط مقاطعة وتشكيك في نزاهتها من قبل الحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية اليساري.
ويتنافس على مقاعد مجلس النواب 763 من بينهم 132 سيدة، يتنافسون على 120 مقعدا، خصص منها 12 للكوتا النسائية.
وشددت الحكومة قبضتها لمنع تأثير المال السياسي وأعلنت اخيرا احالة مرشحين مفترضين للادعاء العام للتحقق من مزاعم شراء ذمم الناخبين.
من لا يريد المشاركة!
وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة معنية بالنزاهة والشفافية، داعيا الناخبين الى اختيار الأكفأ. وكان لافتا قوله انه ليس لدى حكومته أي خشية من انخفاض نسبة المشاركة، موضحا ان النسبة تعود للمواطن أولا وأخيرا. وقال للصحافيين خلال تفقده المركز الإعلامي «من لا يرد المشاركة فهذا من حقه». ويأتي تصريح الرفاعي بعد تقارير توقعت تدني نسبة التصويت لعدة أسباب، أبرزها مقاطعة الإسلاميين، خاصة أنهم الجماعة الأكثر حضورا في الشارع الأردني.
رجال الأعمال والعشائر
ويتوقع مراقبون أن تفرز الانتخابات مجلسا نيابيا يتكون من طبقة رجال الأعمال والعشائر ومحسوبين على الحكم، وأن يكون غالبية أعضائه من المحافظين في ظل تراجع فرص نجاح الليبراليين والقوائم الحزبية بسبب تزايد الولاء للعشيرة.
وأعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن مقاطعة الانتخابات لم تكن لأسباب حزبية أو فئوية، وإنما لتشكل مدخلاً إلى الإصلاح، الذي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، وبحيث يرد الاعتبار لمجلس النواب ودوره الدستوري، الذي فقده منذ فرض عليه قانون الصوت الواحد المجزوء، الذي كرس العصبية .
أحزاب الوسط والتيار الوطني
وتخوض «أحزاب الوسط» وبعض أحزاب المعارضة الانتخابات بأربع قوائم منفصلة، بينما يخوض الحزب المنافس للإسلاميين (التيار الوطني)، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق المهندس عبدالهادي المجالي، الانتخابات بقائمة منفصلة تتكون من 38 مرشحاً في أغلب الدوائر. ولأول مرة ستجرى الانتخابات وفق نظام الفرعيات، حيث قسمت المملكة إلى 120 دائرة، بعدد النواب، ويسمح القانون الجديد للمدنيين العاملين في الأجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب، كونهم «من غير العسكريين، والذين تكون خدمتهم في هذه الأجهزة مؤقتة».
ويرفع القانون عدد النواب إلى 120، أي بزيادة عشرة عما في المجلس السابق، خصص 4 منها للانتخاب المباشر في كل من: عمان وإربد والزرقاء، و6 أخرى للكوتا النسائية، موزعة على المحافظات الاثنتي عشرة، والمقاعد الثلاثة المخصصة للبدو. ومن جهتها، توقعت مصادر سياسية رفيعة لــ القبس أن يعهد الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي بإعادة تشكيل الحكومة التي ستعقب الانتخابات.
