أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أمس، منعها تجدد الاعتصام في ميدان جمال عبد الناصر مقابل مقرها في عمّان، وأوضحت توقيف 21 شخصاً على خلفية أحداث اعتصام الجمعة الماضي، في وقت جددت أحزاب المعارضة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين، وشيّع جمهور غفير جثمان ضحية أحداث الجمعة، بينما وقعت اشتباكات أمام قصر العدل بين محامين مؤيدين ومعارضين لحركة “24 آذار” .
وقال وزير الداخلية سعد هايل السرور “لن نسمح بالاعتصام في ميدان جمال عبد الناصر بعد الآن لأنه موقع حيوي وتعطيله يسهم في تعطيل مصالح الناس فيما نكفل حرية التعبير في أي موقع لا يؤذي الآخرين” .
وأوضح السرور توقيف 21 شخصاً للتحقيق معهم على خلفية ما وصفها “اشتباكات بين أطراف مدنية تواجدت في المكان” قبل تحويلهم إلى القضاء، واصفاً ما حدث بأنه “نقطة سوداء في جبين مسيرة الحريات التي تنتهجا المملكة” .
وشيّع جمهور غفير جثمان الخمسيني خيري جميل الذي قضى في أحداث الاعتصام وذلك من مستشفى حمزة في عمّان إلى مقبرة سحاب جنوبي عمان بحضور محافظ العاصمة سمير مبيضين ومساعد مدير الأمن العام العميد طايل المجالي وعدد كبير من الحزبيين والنقابيين .
وردد المشاركون في التشييع هتافات ضد الحكومة والأجهزة الأمنية مطالبين بإقالة المتسببين في الاعتداء على المعتمصين . كما رفع المشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب عليها “ الشعب يريد محاكمة القتلة” .
في غضون ذلك، أجلت لجنة الحوار الوطني اجتماعها الرئيسي الثاني الذي كان مقرراً، أمس، إلى أجل غير مسمى عقب استقالة 16 عضواً منها احتجاجاً على أحداث صاحبت فض اعتصام ميدان جمال عبد الناصر، فيما استقال عضو جديد من اللجنة .
ورأت فعاليات سياسية أن حضور اللجنة وجدواها أصبحا على “حافة الرحيل” أو “إعادة التشكيل”، خصوصا بعدما غادرها ممثلون عن جهات يفترض لعبها دوراً رئيساً في تفعيل برامج الإصلاح بين النقابات المهنية وأحزاب المعارضة واللجان الشبابية وفئات عمالية وقوى سياسية مختلفة الأطياف والتوجهات .
ورغم تأكيد رئيس اللجنة طاهر المصري تعثر خطواتها بعدما أصبحت تضم 30 عضوا فقط إلا أنه يرى أملا في مواصلتها نحو تحقيق “أهدافها الصادقة”، مجددا دعوته لجميع الأطياف بما فيها الحركة الإسلامية للانضمام للجنة، كما لفت إلى الاستجابة مع طرح بند التعديلات الدستورية ضمن جدول الأعمال . ورفض مجلس النواب أية إصلاحات دستورية من شأنها تحديد صلاحيات الملك . وأكد المجلس، في بيان قرأه، خلال جلسته الأخيرة في الدورة العادية البرلمانية الأولى التي عقدها أمس، رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، أن “الدعوات التي تطرح تحديد صلاحيات الملك لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الأردني وهدفها تفتيت الدولة الأردنية” . وأكد أن “على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية للحفاظ على الوطن واستقراره ومنجزاته لمواجهة التحديات”، مؤكدا رفضه لما اسماه الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى السياسية في البلاد .
إلى ذلك، شهد قصر العدل أمام مقره وسط عمّان اشتباكات بالأيدي بين محامين أيدوا قرار النقابة بتعليق الترافع تضامنا مع حركة “24 آذار” التي نظمت اعتصام ميدان جمال عبد الناصر وآخرين رفضوا ذلك واعتبروه تعطيلاً غير مبرر .
وحسب شهود عيان فإن متواجدين منعوا نائب النقيب سمير خرفان من إلقاء كلمة احتجاجية على أحداث فض الاعتصام قبل حدوث صدامات أدت إلى تدخل رجال الأمن لتطويقها .
من جهتها، دعت رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين الشعب الأردني إلى الحفاظ على بلاده من “العبث والفاسدين” .
في سياق آخر، استؤنفت الدراسة في المدارس الحكومية بعد قرار اللجنة العليا لإحياء نقابة المعلمين تعليق الإضراب المفتوح حتى الرابع عشر من الشهر المقبل .
وجاء قرار تعليق الإضراب بعد الفتوى التي أصدرها الخميس الماضي المجلس العالي لتفسير الدستور، والتي أفتى فيها بإنشاء نقابة للمعلمين في المملكة .
