إكس خبر- ذكرت بعض المصادر ان ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ لكنه سيسمي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ بحسب المصادر ﺃﻓﻀﺖ الى ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺤﻰ ﺧﻄﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ :
– ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻫﻴﺪﻣﻮﺱ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﻳﺌﺲ، ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ( ﺭﻭﻡ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ( ﺷﻴﻌﻲ – توﺍﻓﻘﻲ )
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺷﺮﺑﻞ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ( ﻣﺎﺭﻭﻧﻲ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ( ﺩﺭﺯﻱ – ﺣﺮﺍﻙ ﻣﺪﻧﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺮ ﻟﻠﺼﺤﺔ ( ﻣﺎﺭﻭﻧﻲ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ( ﺷﻴﻌﻲ – توﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ( ﺷﻴﻌﻲ – ﻟﻠثناﺋﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﻏﺎﺳﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ( ﺍﺭﻣﻨﻲ – حريري)
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ ﻟﻠﻨﻔﻂ ( ﺳﻨﻲ – ﻟﻠﺮئيس ﻟﻴﻠﻰ ﺣﻤﺎﺩﺓ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺧﻮﺭﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ( ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ – ﺣﺮﺍﻙ ﻣﺪﻧﻲ )
– ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺭﻭﻛﺰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ( ﻣﺎﺭﻭﻧﻲ – ﺕﻭﺍﻓﻘﻴﺔ )
– ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮﺍﺯ ﻟﻼﺷﻐﺎﻝ ( ﺳﻨﻲ – ﻟﺮﺉﻳﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺤﻴﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ( ﺳﻨﻲ -ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ( ﺷﻴﻌﻲ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺎﺭﻝ ﻋﻄﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻴﻼﺩ ﺇﺳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ( ﺭﻭﻡ – ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻫﺒﺔ ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ( ﻣﺎﺭﻭﻧﻲ – ﺣﺮﺍﻙ ﻣﺪﻧﻲ )
– ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﺪﻝ ( ﺩﺭﺯﻱ – ﺗﻮﺍفقي )
– ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ( ﻣﺎﺭﻭني -ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ )
– ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﺯﻳﺮ
– ﻳﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﻳﺴﺮﺡ ﺍﻭ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﺫﺍ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺳﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻻﺳﺘﻤﺰﺍﺝ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
– ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﻌﺎﺯ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻛﺤﻞ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ