أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء، كما كلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لعرض أسمائهم على صاحب السمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم. وبذلك يكون صاحب السمو قد جدد الثقة بسمو الشيخ ناصر المحمد للمرة السابعة. وفور صدور مرسوم التكليف، توالت ردود الفعل من النواب والفعاليات السياسية والاجتماعية التي أكدت التزامها بما ورد في منطوق الأمر الأميري، مطالبة بضرورة تشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة الأمور والتعاون مع مجلس الأمة.
مصادر نيابية قالت ان 17 نائبا يمثلون كتلتين نيابيتين ومعهما عدد من النواب المستقلين يجرون مشاورات بينهم للقاء القيادة السياسية لإبداء وجهة نظرهم حول الأوضاع السياسية، وأوضحت المصادر ان كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح تقودان هذه المشاورات. وأوضحت مصادر مطلعة ان إحدى الكتل السياسية أوصلت رغبتها في المشاركة بالحكومة الجديدة من خلال وزيرين. وأمس، أقام تجمع «كافي» اعتصاما في ساحة التغيير طالبوا فيه سمو رئيس الوزراء بالاعتذار عن رئاسة الحكومة.
وفي هذا الاطار رحب النائب خلف دميثير بعودة المحمد، كما ثمن النائب سعدون حماد تجديد الثقة الأميرية في المحمد. من جهتها قالت النائبة د. سلوى الجسار علينا السمع والطاعة لسمو الأمير، في حين هنأ النائب علي الراشد المحمد بثقة «أمير الحكمة». واعتبر النائب عسكر العنزي أن المحمد رجل المرحلة في حين بارك النائب غانم الميع الثقة السامية. النائب شعيب المويزري طالب بحكومة تحترم الدستور ، وشدد النائب د. علي العمير على ضرورة حسم التشكيل الحكومي، بينما جدد النائب د. فيصل المسلم دعوته لرئيس الوزراء للاعتذار عن رئاسة الحكومة.
