أبرز توصيات مؤتمر مكافحة غسيل الأموال

وأوصى المؤتمر الذي عقد في 13 ديسمبر الماضي بالاستمرار في الدعوة لإقرار مشروع قانون رقم 328 لسنة 2009 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتحقيق الأهداف والمتطلبات الدولية اللازمة للنهوض والارتقاء بأداء عمل الأجهزة المتخصصة بالدولة نظرا لوجود قصور في التشريعات القائمة وذلك لضمان تفعيل مبادئ مجموعة العمل المالي، فضلا عن تحقيق أكبر دعم لمكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال ونظرا لدوره الهام في وضع السياسات العامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق المحلية وتزويده بالدعم المالي والمعنوي للارتقاء بأداء وظائفه في الدولة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تفعيل القوانين والقرارات والتوصيات الدولية ووضع الآليات المناسبة لمحاربة جميع أشكال الفساد المتعلقة بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع العمل على تعميق الصلة بين الهيئات والأجهزة المختصة محليا وبالدول العربية والصديقة لغرض تنمية الخبرات والمهارات العلمية والتعليمية وتبادلها بما يفضي إلى تأمين حرية نقل المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبقوائم بأسماء المشتبهين.

ولفتت إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والهيئات حتى تساهم في حماية الكويت من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحرص على توفير التمويل الضروري لأغراض تطوير مراكز البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الجرائم المالية والاقتصادية وذلك من خلال مناخ علمي وبحثي حر يتيح فرصة الوصول إلى تحقيق أكبر قدر من النتائج العلمية الموضوعية والعملية.

وأضافت أن مواكبة التطور من خلال بناء قاعدة معلومات شاملة تضم القوانين المنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوظيف التقنيات الإعلامية الحديثة والمتطورة تضمن كبح عمليات غسيل الأموال، لاسيما أن دعم وتشجيع المبادرات المحلية يساعد على تشكيل جمعيات أو اتحادات أو نقابات تعنى بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في دولة الكويت وبالأخص جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.