نيكولاس مادورو بتهمة انتهاك الديمقراطية، بعد أيام من عرقلة إجراء استفتاء على سحب الثقةمن رئيس البلاد، ويستبعد أن يسفر هذا التحرك عن أي تغير فوري، لكنه يشير إلى مزيد من التصعيد في التوتر السياسي في البلد العضو في أوبك وتعصف به الأزمات.
وقال زعيم الأغلبية المعارضة خوليو بورجيس “إنها محاكمة سياسية وقانونية ضد الرئيس نيكولاس مادورو لتحديد مسؤوليته عن الانتهاك الدستوري الذي انتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستقبل البلاد”.
وشهدت الجلسة البرلمانية -التي استمرت أربع ساعات- توقفا لمدة 45 دقيقة بعد اقتحام عشرات من مؤيدي الرئيس مادورو وحكومته مقر البرلمان، رافعين شعارات تطالب بحل المجلس النيابي.
ويتهم مسؤولون من الحزب الحاكم المعارضة بالتزوير في توقيعات مسعى الاستفتاء للإطاحة بالرئيس مادورو، في المقابل يرى ائتلاف المعارضة أن إيقاف مسعاه لإجراء استفتاء عام ضد الرئيس يظهر تخلي فنزويلا عن الديمقراطية.
انقلاب مادورو ؟
وخلال الجلسة اتهم البرلمان الرئيس مادورو بالقيام بما أسماه “انقلابا” عبر تعليق إجراءات الاستفتاء لإقالة رئيس الدولة، ودعا البرلمان المواطنين الفنزويليين والأسرة الدولية إلى الدفاع عن الدستور والديمقراطية، كما دعا القوات المسلحة إلى “عدم إطاعة أو تنفيذ كل ما يتعارض مع الدستور”.
وكان النواب دعوا إلى عقد جلسة الثلاثاء “لتحديد الوضع الدستوري للرئيس”، الذي يتهمونه بأنه يحمل جنسيتين: فنزويلية وكولومبية، وهو ما يمنعه من ممارسة مهامه.
لكن المجلس الوطني الانتخابي أعلن مساء الخميس إرجاء “الإجراءات المقررة” لجمع التواقيع إلى أجل غير مسمى.
