أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مكرم عواد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وشمل قرار النائب العام بحق مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت النظر في قرار النائب العام بهذا الخصوص السبت الماضي الى أمس لتمكين الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته من الاطلاع على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.
وقرر النائب العام في هذا الإطار منع الرئيس السابق واسرته من مغادرة البلاد وذلك في ضوء بلاغات متعددة تلقتها النيابة العامة وأشارت الى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد فيما تم اخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ ذلك.
وكان قد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتها في الدول الأجنبية وإخطار «إدارة الكسب غير المشروع» بوزارة العدل المصرية لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون.
في شأن آخر، تصدرت صحيفة «الأهرام» التي كانت أكبر المدافعين عن عهد مبارك السابق في نشر الفضائح بكل أنواعها، الموثقة وغير الموثقة حول بعض أكبر مساعدي مبارك، في مفارقة اثارت الدهشة.
وتحدثت استنادا الى وثائق مزعومة من «أمن الدولة» عن علاقة جنسية مزعومة بين أحد أكبر مساعدي مبارك، تولى ادارة الإعلام لفترة طويلة ومذيعة مشهورة قبل نحو عشرين عاما، حيث كان يصطحبها في سيارته الى فيللا يملكها في أبوسلطان، وانه كان مستاء من مبارك لأنه لم يعينه رئيسا للوزراء.
