كشف موقع “فرانس 24” التفاصيل الرسمية في قضية سعد لمجرد فأكد أن الأخير دفع 75 ألف يورو ككفالة مالية لتنفيذ قرار الإفراج عنه، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف في “إيكس آن بروفانس”، جنوب شرق فرنسا قررت الإبقاء عليه تحت المراقبة واستمرار اتهامه في 3 قضايا اغتصاب واعتداء.
هذه المعلومات تزامنت مع تقارير رسمية أخرى قالت إن القضاء الفرنسي ألزم سعد لمجرد بعدم مغادرة منزله بفرنسا، وحددت إقامته مع تسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية الى جانب تعهده بعدم التحرك خارج باريس أو مقابلة ضحيتيه. كما يتوجب عليه زيارة مركز الشرطة مرة اسبوعياً لحين النطق بالحكم في القضية المتوقع في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان الفنان المغربي سعد لمجرد تعرض للاعتقال في فرنسا في شهر اغسطس/ آب الماضي ثم أخلي سبيله ووضع تحت المراقبة القضائية. وفي 18 سبتمبر/ أيلول من العام 2018 أعلن مدير أعماله كريم أبي ياغي أن السلطات القضائية الفرنسية وضعت الفنان رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف لمدينة إيكس آن بروفانس Aix en Provence”.
اعتقال لمجرد جاء بتهمة الاغتصاب بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضده في 26 أغسطس/آب، اتهمته فيها باغتصابها. وسبق لسعد المجرد أن تم اعتقاله في باريس بتهمة الاغتصاب في عام 2016 في باريس بتهمة محاولة اغتصاب أيضا فتاة تُدعى لورا بريول، في فندق ماريوت باريس شانزليزيه، الذي كان يقيم فيه، وسُجِن احتياطيًّا لمدة تقارب 6 أشهر، على ذمة التحقيقات .
وفي عام 2016 اتهمته شابة أميركية بالاعتداء الجنسي عليها في الـ2010، أي قبل 6 سنوات من الشكوى عليه، وتم سجنه لمدة 6 سنوات ثم أفرج عنه بكفالة.
