قالت لجان التنسيق المحلية إن 94 شخصا قتلوا أمس الخميس برصاص الجيش والأمن السوري، معظمهم في حمص وحماة وإدلب ودرعا، بينهم 12 طفلا وأربع نساء، وأكدت التنسيقيات أن الجيش النظامي يواصل عملياته العسكرية في أحياء حمص وفي وحماة وريفها ودير الزور ودرعا وإدلب.
ففي حمص تعرضت أحياء الخالدية وباب السباع والصفصافة وباب هود والسوق الأثري لقصف عنيف من الجيش النظامي. أما في حماة فقد قصف الجيش حي الحميدية وجنوب الملعب وبلدة قلعة المضيق، كما تم إعلان تشكيل مجلس عسكري معارض في حماة وريفها بعد تشكيل مجلس آخر في دمشق وريفها.
وفي إدلب أطلقت قوات الأمن الرصاص على المنازل في سرمين وخان شيخون وقصفت بلدة إحسم.
وفي درعا سقط قتلى وجرحى برصاص الأمن بمدينة درعا البلد، واندلعت اشتباكات في بلدتيْ المزيريب وداعل، كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات وأطلقت النار مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في بلدات المسيفرة وإنخل وكفر شمس ونوى.
وفي دير الزور شنت قوات النظام حملة دهم واعتقال في منطقة غسان عبود وشارع التكايا. وفي اللاذقية تحدث ناشطون عن قتلى وجرحى سقطوا في قصف استهدف قرى إكبيني وعكو وكنسبة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن القوات السورية ما زالت عاجزة عن دخول سرمين بإدلب بسبب القتال، لكنها تقصف البلدة وتستخدم المدافع الرشاشة.
وقال ناشطون إن الجيش النظامي السوري يقصف قرية منغ بريف حلب ويشتبك مع الجيش الحر هناك.
وقال المرصد السوري إن قتالا شرسا دار في بلدة القصير التي تقع بالقرب من الحدود مع لبنان، ولقي ثلاثة من السكان حتفهم في القتال، كما قتل أربعة جنود في كمين.
ويأتي القصف وهذه الاشتباكات في أنحاء سوريا بعد يوم من دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل الأطراف إلى وقف القتال، والدخول في التفاوض لتسوية الانتفاضة المستمرة منذ عام.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة التي نشرتها قبل أسبوع أن ثمانية آلاف شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وحذر دبلوماسيون من أنه دون حل سريع فإن من الممكن أن يمتد الصراع ويزيد التوترات الطائفية في المنطقة.
وأيد بيان مجلس الأمن -الذي وافقت عليه الصين وروسيا في لحظة نادرة من وحدة الصف العالمي بشأن الأزمة- مساعي السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، وحذر من اتخاذ المزيد من الإجراءات في حالة عدم استجابة سوريا.
وتدعو اقتراحات السلام -التي قدمها أنان وتتكون من ست نقاط- لوقف إطلاق النار، وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة، والسماح بدخول هيئات الإغاثة بشكل كامل، كما تطالب الجيش بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وسحب القوات.
وخلف البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمطالبة سوريا بالتطبيق الفوري للخطة التي قدمها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان ردود فعل متباينة. ويتزامن ذلك مع إنهاء الوفد الفني الممثل لعنان زيارة لدمشق، وورود تأكيدات روسية بأنه سيزور موسكو خلال أسبوع لمحاولة تقريب المواقف وصياغة رؤية موحدة إزاء الأزمة.
فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مجلس الأمن بعث من خلال تبني البيان برسالة واضحة لسوريا لإنهاء العنف والدعوة لبدء حوار بين الحكومة والمعارضة.
في حين انتقد المجلس الوطني السوري البيان، وقال إنه يعطي النظام مزيدا من الوقت لاستمرار القتل.
أما واشنطن فأشادت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون بقرار المجلس، وحثت الرئيس السوري بشار الأسد على “سلوك هذا الطريق” للخروج من الأزمة.
فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن أمله في أن يتيح البيان الرئاسي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا و”حلحلة” في الموقف الروسي من المسألة.
