خلاف حول نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا

وقالت الجمعية التي تضم نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج وجراحة القلب في بيان صدر عنها أمس: “إنها لا تؤيد ما ذهب إليه بعض الأطباء من أن نزع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغيا في حالة عمل القلب هو إجراء بمثابة قتل للنفس البشرية”، كما رفضت ما ذهب إليه البعض بأن إقرار هذا السلوك الطبي “خاطئ من الناحيتين العلمية والطبية”.

وأضافت الجمعية: “معظم أطباء العالم يؤكدون أن الموت الدماغي أمر مسلم به من قبل معظم الهيئات الطبية والصحية العالمية وهو ما يعطى الأمل والحياة للعشرات من المرضى سواء مرضى الفشل الكلوي أو القلبي أو غيرهم من المرضى الذين تجرى لهم جراحة زراعة الأعضاء يوميا على مستوى العالم بأمل الحصول على حياة كريمة بعد أن يمنّ الله عليهم بفرصة زراعة العضو بعد فشل جميع طرق العلاج الأخرى أو عدم فعاليتها.

وشددت الجمعية على أن هذا الأمر قد بحث في العديد من المرجعيات الطبية الموثقة على مدى أكثر من نصف قرن واستقر الرأي على جواز نزع الأجهزة الطبية عن الحالات التي تم تشخيصها بالموت الدماغي بعد اتباع البرتوكولات العلمية المحكمة؛ وهو الأمر الذي يتم في جميع المؤسسات الصحية في المملكة والتي تخضع لرقابة لجان أخلاقية طبية متخصصة.

من جانبه أوضح مدير عام الطب الشرعي بالمملكة الدكتور طلال طه أنه في حال نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا ما لم يتوقف القلب والتنفس يعد مخالفة طبية شرعية يحاكم على إثرها الطبيب والطاقم الطبي الذي عمل على إزالة الجهاز، ويعامل على أنه قتل نفس عمدا.

وبين طه في تصريح إلى “الوطن” أمس أن مراكز الطب الشرعي بالمملكة تعمل على تطبيق الأحكام والفتاوى الصادرة من الكتاب والسنة.

وقال: إن مثل هذا القرار الذي أصدرته جمعية القلب يجب أن يعرض على وزارة الصحة ليخضع لدراسات وأبحاث من قبل المسؤولين والمتخصصين الشرعيين والطبيين لإجازته أو رفضه.

وقال مدير مركز الأمير سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض الدكتور مصطفى اليوسف: إن أغلب الوفيات الدماغية الموجودة في مستشفيات مناطق المملكة ليست بأمراض القلب فقط وإنما تكون ناجمة عن حوادث مرورية وجلطات دماغية وأزمات قلبية وغيرها من الأمراض المسببة للوفاة الدماغية.

وقال اليوسف: إن لكل مريض عمر محدد ولذلك فإن الضوابط الطبية الشرعية تنص على عدم رفع الأجهزه الطبية عن المريض طالما بقي على قيد الحياة.