طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر “حزب التحرير” الذي يدعو لإقامة دولة خلافة إسلامية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي اليوم الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه “تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري”.
واعتبر المصدر ذاته أن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال إشرافه على اجتماع “مجلس الأمن القومي” الذي يضم كبار القادة العسكريين، إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ”قطع رؤوس وأياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات، وأعلن أنه لن يمتثل للقرار القضائي، داعيا إياها إلى التراجع عنه.
نبذة عن حزب التحرير
يشار إلى أن حزب التحرير الإسلامي أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953.
والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.
