البيان الصادر حول زيارة الرئيس بشار الاسد الى طهران، تناول امورا كثيرة عدا موضوع لبنان، حيث يتعاظم الجدل الداخلي ازاء زيارة الرئيس احمدي نجاد الى بيروت في الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر، فيما لامس وزير الخارجية السورية وليد المعلم الموضوع اللبناني بالحديث عن الدول التي تتقاعس في قضائها فتتسبب في انشاء المحاكم الدولية، مع اشارته الى ان الرئيسين الاسد ونجاد اكدا على قطع الطريق على الفتنة في لبنان.
لكن الوضع اللبناني يواصل الاتجاه نحو التأزم في ظل الهز المتزايد بارجوحة العلاقات السعودية ـ السورية، على خلفية الملفين العراقي واللبناني في آن معا.
ولفت في هذا المجال انتقاد تلفزيون «المنار» الناطق بلسان حزب الله، تصريحات السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، والتي قال فيها انه لا احد بامكانه التأثير في موضوع القرار الاتهامي، وانه على اللبنانيين ايجاد الحل بالحوار فيما بينهم، ما جرى تفسيره على انه انهاء للمسعى السعودي ـ السوري.
وفي غضون ذلك تواصل التصعيد الكلامي المتبادل بين حزب الله وتيار المستقبل، وفي هذا السياق اكد الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله) ان لقاء الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله غير وارد، وان حزب الله لن يسلم احدا من عناصره الى التحقيق الدولي وانه اي الحزب، لا يمكن ان يوافق على تمويل محكمة تريد ان تتهم الحزب.
اما النائب عمار حوري (المستقبل) فقد تحدث للمؤسسة اللبنانية للارسال عن موجبات طاولة الحوار وخطاب القسم للرئيس ميشال سليمان التي توجب عدم التنصل من مستلزمات المحكمة.
بدوره سأل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط: هل العدل تجاه الرئيس رفيق الحريري ان يسيل دم جديد؟ وما قيمة العدالة تجاه الحريري وسائر الشهداء اذا سال دم على ارض الوطن؟ داعيا الحكماء للتحكم باللعبة في لبنان وحزب الله الى عدم النزول مجددا الى ازقة لبنان.
جولة تفقدية
كلام جنبلاط جاء خلال جولة تفقدية قام بها على قرى بتاتر وشانيه وصوفر ومجد لبعن في جرد عاليه.
وطالب جنبلاط بكشف حقيقة شهود الزور في قضية المحكمة، وقال: اذا ما طرح موضوع التمويل سنرى في اللقاء الديموقراطي كيف سنصوت، هناك طبعا في اللقاء الديموقراطي احرار، اما نواب الحزب التقدمي الاشتراكي فيلتزمون بتعليمات الحزب ولكل حادث حديث، آخذين بعين الاعتبار انه اذا ما انقطع تمويل المحكمة من لبنان قد يدعو امين عام الامم المتحدة بان كي مون الى تمويل خارجي هذا احتمال، لكن اتركوا العقلاء يتحكمون باللعبة.
في هذا الوقت يتركز الاهتمام على جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر اليوم الاثنين في قصر بعبدا، نتيجة التحديات التي تغمر هذه الجلسة وخصوصا ما يتناول تمويل المحكمة الدولية وملف شهود الزور.
والراجح ان يبادر الرئيس ميشال سليمان الذي سيترأس الجلسة الى اخراج هذين البندين الملغومين من جدول اعمال الجلسة منعا لتفجرها، تحت ضغط المعارضة وعلى رأسها حزب الله، علما ان الطرفين يصرحان بالحرص على استمرار حكومة الوحدة الوطنية، فالنائب عمار حوري (المستقبل) يؤكد ان دعم المحكمة كان محل اجماع في مؤتمر الحوار الوطني، وفي كل البيانات الوزارية المتعاقبة، «وهذا ما سمعناه في خطاب القسم من الرئيس سليمان الذي هو الحكم حتما، وهو الفيصل وهو المرجعية وحامي الدستور، ولانه كذلك سيصوت بالمنطق مع تمويل المحكمة لان هذا التمويل فيه حماية لمستقبل الحياة السياسية في لبنان، وفيه تأكيد لمعان اتفقنا عليها كلبنانيين».
ترجيح الثلثين مع التمويل
ويرجح حوري كفة الثلثين في مجلس الوزراء اذا ما احتدم الوضع وطرح على التصويت في مجلس الوزراء، وان «وزراء الرئيس سيصوتون مع تمويل المحكمة.
أما المعارضة فقد أعلن أحد نوابها للمؤسسة اللبنانية للارسال انها ستعبر عن موقفها في مجلس الوزراء اليوم بصراحة، نافيا توجه الحزب نحو الاستقالة من الحكومة معتبرا ان هذه الفرضية غير قائمة. الى ذلك نفى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود أي صراع سوري – ايراني على لبنان، مؤكدا ان هناك من يقف وراء فتنة سنية – شيعية في لبنان.
واضاف قاسم في حديث لتلفزيون «دنيا» السوري ان حزب الله لم يتخذ موقفا نهائيا في كيفية التعامل مع المحكمة الدولية وسيحسم موقفه على أساس التطورات في الأسابيع المقبلة.
وتوجه الى الرئيس سعد الحريري بالقول: بإمكانك ان تفعل الكثير لتجنب لبنان الأخطار الداهمة وبإمكانك ان تضع حدودا لاستخدام لبنان كساحة، القرار بيدك.. ونحن حاضرون لأقصى التعاون.
