جدل حول الرقابة على انتخابات مصر

وفي هذا الإطار أكد أحمد عبد الحفيظ الأمين العام المساعد للحزب الناصري المعارض في مصر أن القول بانتقاص سيادة الدول في حال تعرضها للمراقبة الدولية على الانتخابات «حق يراد به باطل»، فمن الناحية الفعلية هو انتقاص فعلاً لسيادة الدول، حيث يعرضها لرقابة دولة أجنبية، وهو نفس الوضع عند مراقبة مؤسسات مجتمع مدني مصرية، فهي بالأساس ممولة من جهات أجنبية، ولكن هذا القول ليس المقصود به سيادة الدولة، وإنما إخفاء التجاوزات الانتخابية التي عندما تصبح قاعدة يصبح الحديث عن المراقبة مجرد كلمات والحل يكمن في قوى سياسية قوية تصبح قادرة على حماية الصنادق والأصوات.

وأكد سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع المعارض أن فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات قد تكون فكرة جيدة، إذا كانت الانتخابات من الأصل شفافة، ولكن في ظل غياب جداول انتخابية صحيحة وإجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ ستكون الرقابة الدولية مجرد إجراء شكلي قد يبرئ النظام من التزوير الذي يحدث، فالرقيب الدولي لا يعرف من يدخل اللجنة أو من يخرج منها والأوراق التي يعتمد عليها وهي الجداول الانتخابية غير صحيحة، لذا فلابد من أن تعاد الجداول أولاً على أساس بطاقة الرقم القومي، ودون هذا الأمر لا جدوى من الرقابة سواء كانت دولية أو محلية.

وبالنسبة لرقابة المجتمع المدني المصري فيؤكد عبد العال أنها مشروع متعسر غير معمول به، ولا تمكن تلك الجمعيات والمؤسسات من القيام بدورها، فيجب أن تكون مراقبًا فعالاً لا مجرد متابع للعملية الانتخابية في إحدى مراحلها، لذا يجب أولاً قبل الحديث عن فاعلية حقيقية للرقابة على الانتخابات توفير وإعداد البيئة الانتخابية الشفافة والحيادية.

وترى مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية وهي معارضة أيضا أن مراقبة الانتخابات لا تقلل أبدًا من سيادة الدول، فهناك مصريون يراقبون على انتخابات دول أخرى، ولم يقل إنه تهديد للسيادة، وهناك مؤسسات مصرية من الممكن أن تقوم بهذا الدور الرقابي، ولن يكون للخارج أي شأن، ولكن هناك إشكالية أخرى وهي أن الحكومة تقول إن متابعة المجتمع المدني وليس مراقبة، والمتابعة تعني أنه لا سلطة في يدها، وكنا نطالب بقاض في كل مجمع انتخابي، وهو مطلب لم ينفذ، والضمانة الوحيدة للانتخابات هي نزول الناس والقوى السياسية ليكونوا رقباء بأنفسهم على الصناديق الانتخابية.

يذكر أن المستشار مقبل شاكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- قد صرح بأن الرقابة الدولية لا تحتاجها إلا الدول حديثة العهد بالاستقلال وليس لديها مؤسسات دستورية، بعكس الحال في مصر التي تعتبر هي أقدم الدول في العالم، كما أشار إلى أن الرقابة الدولية لا يقبلها أي نظام يحترم شعبه.

من جهة أخرى أكد البدري فرغلي القيادي بحزب التجمع اليساري المعارض في مصر إن حديث د.مفيد شهاب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والبرلمانية حول التزام الحزب الوطني الحاكم بالحد الأقصى لدعاية مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة مجرد تصريحات غير قابلة للتنفيذ.

وأكد البدري أن عملية حساب حجم الانفاق على الدعاية أمر صعب جدا ولن يستطيع أحد أن يقوم بحساب ذلك الأمر جيدا. وأضاف البدري: الأمر الأصعب من الانفاق على الدعاية المجردة هو عملية شراء الأصوات التي تتم والشعب المصري أكبر من هذا بكثير فهو يعطي من يريده ولكنه يشعر بالإهانة في حالة موافقته على بيع أصواته.

وأكد أن الأموال التي يحاول بها المرشحون شراء أصوات الناخبين هي أموال حرام تذهب إلى أماكن حلال فهي مأخوذة من الشعب وتعود للشعب في النهاية على حد قوله.

وأشار البدري إلى أن الدوائر التي ستشهد توحشا في الانفاق من قبل المرشحين كثيرة جدا لا يمكن احصاؤها بسهولة فأغلب الدوائر ستنتشر فيها عملية شراء الأصوات ولن يلتزم المرشحون بالحد الأقصى للدعاية.

وأضاف: نحن مقبلين على” اسوأ انتخابات منذ 50 عاما” على حد قوله ولا توجد أي ضوابط للعملية الانتخابية.

ومن جانبه نفى د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان المصري) وجود فراغ تشريعي في شأن محاكمة الوزراء في مصر.. مشيرا إلى أن محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة تتم طبقا للقانون العادي وأمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وهو أمر مستقر فقهيا وله سوابق متعددة.

وقال سرور في تصريحات خاصة لـ « وكالة الصحافة العربية» إن المطالبات التي تتردد بين حين وآخر بشأن امكانية أعمال قانون محاكمة الوزراء الصادر في العام 1958 في ظل الوحدة بين مصر وسوريا أمر لا يمكن حدوثه قانونا بعد الانفصال واستقلال كل دولة بنظمها القانونية والقضائية.
ش
وأضاف سرور: المحكمة المشكلة لمحاكمة الوزراء طبقا لهذا القانون تتضمن في تشكيلها قضاة مصريين وسوريين وهو أمر أصبح من المستحيل إعماله حاليا.