أعلن القضاء اللبناني تبرئة مدير هيئة الاتصالات اللبنانية عبد المنعم يوسف وتركه حرا طليقا دون مذكرات توقيف او ملاحقات جديدة.
وقد أنهى قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي، اليوم تحقيقاته في الدعاوى المحالة عليه ضد رئيس مجلس إدارة “اوجيرو” السابق الدكتور عبد المنعم يوسف، بعد جولات تحقيقية عدة لم يغب يوسف ووكيله المحامي منيف حمدان عن أي واحدة منها، وقرر ترك يوسف بموجب سند إقامة.
وكما في ملف “غوغل كاش” كذلك في ملف سعات الانترنت (E1) رفض القاضي عنيسي طلبات الادعاء العام وأصر على ابقاء يوسف حرا طليقا.
وكان عنيسي قبل ختم تحقيقاته اليوم قد استمع في هذه القضية الى عشرات الشهود يتقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيران السابقان بطرس حرب ونقولا صحناوي، إضافة إلى مديري شركتي الخليوي وشركات توزيع الانترنيت.
يشار الى أن المدعي العام المالي علي ابرهيم كان قد ادعى على يوسف بجنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية مما أدى الى إهدار في المال العام، فيما قدم يوسف للتحقيق العديد من اللوائح والمستندات التي اثبتت عدم صحة الادعاء.
وأحال القاضي عنيسي تحقيقاته على القاضي ابرهيم لتبيان مطالعته بالأساس، أي رؤيته للملفات في ضوء التحقيقات ومطالبه النهائية، وذلك تمهيدا لاتخاذ القرارات الاتهامية فيها.
وكان القاضي ابرهيم، وفِي مقابلة نشرت له في عدد شهر أيار من مجلة الأمن العام، قد قدم شهادة بيوسف وقال ان “التاريخ سيشهد ان يوسف هو مدير عام ذكي وعصامي، ولم يمد يده الى المال العام يوما”.
