دخلت تداعيات أزمة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من أحد المتاحف المصرية قبل أسبوعين منعطفاً جديداً بتوقيع أكثر من 100 مثقف مصري من مختلف المشارب والتيارات الفكرية لبيان طالبوا فيه بعزل وزير الثقافة فاروق حسني ومحاكمته.
وطالب الكثير من المثقفين والفنانين المصريين ورموز القوى الوطنية بعزل فاروق حسني وزير الثقافة من منصبه بسبب سرقة لوحة “زهرة الخشخاش”مؤخرا.
واحتضنت حملة التوقيعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين، وحمل البيان عنوان “فلترحلْ منظومة الفساد”، مطالبين فيه برحيل فاروق حسني ومحاكمة من وصفوهم بـ”الفاسدين بوزارة الثقافة”.
وشن المثقفون المصريون هجوماً حاداً على الأوضاع المتردية في وزارة الثقافة المصرية وجاء بالبيان: “عانت الثقافة المصرية في ظل سياسات وزارة الثقافة القائمة، من غياب مجموعة من العناصر اللازمة لأية ثقافة كي تنهض اجتماعياً، سواء على مستوى تردي أحوال الكُتَّاب والمبدعين المادية والثقافية، أو على مستوى غياب استراتيجية ثقافية لها سياسات واضحة في ظل الشرط الحضاري المعيش، فأضحينا الآن شهودًا على أسماء قديمة ومحنطة لمثقفين وأنصاف مثقفين-أكاديميين وغير أكاديميين- شغلت الجهاز الإداري لوزارة الثقافة سنوات طويلة، حاجبة حق الأجيال الجديدة في صنع مستقبلها الثقافي، والمشاركة فيه، فاستخدمتهم المؤسسة- كما استخدموها- وتلاعبت بهم- كما تلاعبوا بها- بعد أن أصيبت بالعماء، وأصاب الشلل والعجز أقدامها، وهذا ليس مستغربًا، فقد كان هدف الوزير من البداية وضع المثقفين في الحظيرة- على حد تعبيره- متوجهًا بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بناء الثقافة، وقد كان من نتائج هذه السياسات فشل المؤسسات الثقافية الرسمية القائمة في إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، فضلاً عن عجزها عن الاستفادةِ من العقل الثقافي العام وتوظيفِه في التنمية الثقافية الحقة، وفي حماية مكتسباتنا المادية والتاريخية، وكأن شعار “مهرجان لكل مواطن” هو السبيل الوحيد للتنوير!
وعدد البيان الكوارث والمصائب في عهد حسني وقال “وكانت آخر مصائبنا هو تفريط الوزير وبطانته في ثروة مصر القومية في الفن التشكيلي، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة سرقة تسع لوحات أثرية من قصر محمد علي، فضلاً عن سرقة لوحة الخشخاش مرة ثانية بعد سرقتها الأولى في 1978، فبتنا بذلك شهودًا على سرقة تاريخ مصر الثقافي، وتشويهه على المستويين المادي والرمزي، وقد أكدت في العقدين الأخيرين التصريحات المتتابعة لوزير الثقافة فاروق حسني بعد كل حريق، أو جريمة، أو اختلاس، أو سرقة في وزارته، ومؤسساته، عن تخبط وارتباك وعماء، لم تشهد مصر لها مثيلاً في تاريخها الثقافي الحديث، يشهد على هذا ما صرح به الوزير بشأن استعادة لوحة «زهرة الخشخاش» المسروقة من متحف محمود خليل، ثم تراجعه عن هذه التصريحات، وتكذيبها، وما صاحب كل هذا من إغلاق عدد من أكبر متاحف الفن التشكيلي في مصر بعد أن اكتشف الوزير فجأة غياب أدنى درجات الحماية المتبعة في متاحف الفن المماثلة في العالم، هذا فضلاً عن غلق عدد من متاحف الآثار مثل متحف النوبة للسبب ذاته.
وإيماناً بقدرة المثقف المستقل على التفاعل الإيجابي والنقدي مع واقعه، وبأن قضية الثقافة هي قضية مجتمع لا قضية وزارة، وفي ظل اشتعال حركات المجتمع الاحتجاجية في مواجهة الفساد الشامل، وسياسات نهب الثروة العامة، والتفريط في مصالح مصر القومية إلى حدّ التبعية، يرى الموقعون على هذا البيان- بمبادرة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين- وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه، ومحاكمته على إهدار المال العام، وإضراره بالمصالح الوطنية، بعد أن أفسد هو وموظفوه الحضور الثقافي المصري على المستويات المصرية، والعربية، والدولية، فليرحل وزير الثقافة، وبطانته، وليعمل المثقفون على إطلاق الثقافة المصرية حرةً من أسر كلّ الحظائر.
من أبرز الأسماء الموقعة على البيان: عبدالمنعم أبو الفتوح، وإبراهيم عطية، وأبو العز الحريرى، وأبو العلا ماضي، وأحمد بهاء شعبان، وأحمد الخميسي، وأمينة رشيد، وبلال فضل، وجمال فهمي، وجورج إسحاق، وعاصم الدسوقي، وحامد وحسام عيسى، وحسن نافعة، وحمدي قنديل، وحمدين صباحي، وسحر الموجي، وسلوى بكر، وسيد البحراوي وشاهندة مقلد، وصافيناز كاظم، وصنع الله إبراهيم، والطاهر مكي، وعبدالحكيم راضي، وعبدالعال الباقوري، وعبدالعزيز مخيون، وعبدالغفار شكر، وعز الدين نجيب، وعلاء الأسواني، وعمار علي حسن، وعمرو الشوبكي.
