إكس خبر- أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الحكومة “اطار لتسهيل امور الدولة والبلد، وليست اطارا للبحث السياسي او لمناقشة نقاط اختلاف او اتفاق”.
وقال، في حديث صحفي”: “طبيعة الحوار الرئيسية هي تخفيف الاحتقان السني الشيعي في لبنان الذي يمتد من اليمن الى العراق وسوريا”.
وعن وجهات النظر التي تقول ان الحوار يعطي صك براءة ذمة لحزب الله وسياساته، أكد ان “هناك نقاط اختلاف بيننا وبين حزب الله تتعلق بأمرين رئيسيين، الاول هو الانتقال ودعم سوريا والنظام السوري عسكريا وهذه نقطة خلاف واضحة ومعلنة، والثاني يتعلق بمسار المحكمة الدولية التي اتهمت 4 من اعضاء حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري او المشاركة في اغتياله، وبالتالي هاتان النقطتان لن يطرحا على طاولة الحوار باعتبارهما ربط نزاع بيننا وبين حزب الله، هناك امور اخرى يمكن البحث فيها” .
وأوضح ان “الحوار لن يكون حول اسم الرئيس او حول الاتجاه السياسي للرئيس، بل سنبحث في امكانية التوافق حول رئيس له طبيعة وفاقية من دون تسمية، نحن نبحث في بند واحد في الرئاسة يقول إنه حان الوقت لتخلي 8 اذار التي يمثلها حزب الله عن مرشحها وتخلي 14 اذار التي نمثلها نحن في الحوار عن مرشحنا ايضا وندخل في منطق يحدد الطبيعة الوفاقية للرئيس وليس اسمه، هناك فرق بين الاتفاق على رئيس او الاتفاق على طبيعته السياسية”.
وعن ما قاله إن لا جعجع ولا النائب ميشال عون سيكونان رئيسين، قال: “نعم هذا الكلام صحيح، هذا ما اقصده بالرئيس الوفاقي او التفاهم على الطبيعة الوفاقية للرئيس، لان الدكتور جعجع مرشح 14 اذار بطبيعة الحال وهو مواجه للطرف الاخر، والعماد عون مرشح 8 اذار وبطبيعة ترشيحه مواجه لنا، لذلك لا يمكن ان يكونا المرشحين للمنصب الرئاسي”.
ورداً على سؤال عن احتمال وجود مرشح آخر للرئاسة بديل لدى “تيار المستقبل”، قال: “لا غير صحيح، ليس هناك من اسم معتمد، بل هناك طبيعة سياسية معتمدة للرئيس المقبل”.
وسئل ان الحوار مع الحزب هو تعبير عن فشل الحوار الذي سبق وبدأ مع التيار الوطني الحر، فأجاب: “على الاطلاق نحن مصرون وسنستكمل في كل وقت الحوار والتعامل مع الجنرال عون لان هذا له علاقة بالتماسك السياسي والوطني في البلد في المرحلة التي نعيشها”.
وإذ رأى أن “الاحتقان الطائفي سببه اقتراب الحريق السوري والنزاع في الموقف حول طبيعة النظام السوري”، أوضح ان “هذا الاحتقان لم يبدأ في لبنان بل في سوريا وبدأ طريقه الى العراق ومن ثم الى اليمن وبطبيعة الجغرافيا والطوائف ان تنتقل هذه العدوى الى لبنان”.
وعدد ثلاث عناصر رئيسية يمكن اعتمادها لمواجهة التطرف والتكفير السائد في العالم العربي وفي لبنان، وأوضح أن “العنصر الاول هو الحد الادنى من التماسك الوطني، وهذا التماسك يفترض الحوار مع حزب الله والجنرال ميشال عون ومع كل القوى السياسية”.
وأشار إلى أن “العنصر الثاني يتعلق بالاحتراف الامني، اي ان يكون هناك احتراف امني بالتعامل مع ظاهرة جديدة على المجتمع اللبناني لا يمكن التعامل معها بالوسائل العسكرية التقليدية ذاتها”، مشدداً على ان “العنصر الثالث هو الشجاعة الفقهية ان يكون هناك رجال دين، وجو ديني، ودار افتاء وجهاز ديني قادر على مواجهة المنطق الديني التكفيري الذي يسود في هذه الايام، لانه يمكن ان يؤثر كثيراً، خصوصاً على الاجيال الشابة من المجتمع اللبناني المسلم”.
وعن لقاء قريب بين الرئيس الحريري والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في اطار هذا الحوار، قال: “لا ارى ان هذا ممكناً الآن. الحوار ليس اتفاقا خطيا بل حوار سياسي وسيكون له طابع التوافق السياسي على نقاط محددة”، مستبعداً انضمام اطراف اخرى إلى هذا الحوار، “على الاقل في المرحلة الاولى”.
وعن القول بتوفير غطاء سياسي لجهات سنية متشددة، جزم بأن “هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، والدليل ان الجيش عندما قرر ان يقضي على ظاهرة الشيخ احمد الاسير العسكرية وقفنا الى جانب الجيش، وعندما قرر الجيش ان يقضي على ظاهرة عسكرية اخرى في طرابلس لها طبيعة تكفيرية دينية ايضا وقفنا الى جانب الجيش اللبناني، وما اقصد بالمجموعات التي لها طبيعة تكفيرية دينية اشير بها الى كل المجموعات التي اعتقلت او التي لم تعتقل حتى تحديدا بعض الاشخاص في باب التبانة، فلا يمكن ظلم منطقة بكاملها ولكن هناك بعض الاشخاص الذين اتخذوا من التطرف الديني وسيلة للتسليح ومواجهة الدولة اللبنانية تحت شعار نصرة الدولة الاسلامية مثلا”.
وعن اعطاء مقاتلي باب التبانة السلاح من تيارات سنية معتدلة، أوضح ان “الكثير من الاطراف السنية المعتدلة دخلت في هذا الامر تسليحا او تمويلا، اولا لان هذا الامر كان شعبيا في وقت من الاوقات، ثانيا لان الخلاف مع النظام السوري، الذي كانت له رؤوس في منطقة بعل محسن، جعل الكثير يندفع في هذا الاتجاه، انما تيار المستقبل والرئيس الحريري تحديدا لم يكونا ولا مرة طرفا في هذا المجال لا في التسليح ولا في التمويل ولا حتى في التبني السياسي”.
وعن محاكمة الاسلاميين الموقوفين في سجن رومية أخيراً، ذكّر بأن “الغطاء السني المعتدل لم يمنع محاكمتهم، بل على العكس تماما كان دائما يشجع ويحرض ويطالب بمحاكمتهم، وكان هناك اخرون يريدون تأجيل المحاكمة، فهناك اطراف سياسية تعتقد بأن ما انزله هؤلاء التكفيريون بالجيش والمجتمع اللبناني من اضرار وخسائر يستوجب تأجيل محاكمتهم، ولكن تيار المستقبل لم يكن ولا مرة الا من المشجعين والمطالبين والمؤيدين لهذه المحاكمة”.
أضاف: “كل الانباء عن ان المحتجزين تصلهم اسحلة بيضاء وهواتف وانهم يديرون عمليات خارج السجن من داخل السجن، كل هذه الانباء ربما تكون صحيحة ليس هناك من امر مؤكد، اما مسألة السلاح الابيض فهذا غير مؤكد ومن هنا اعلن انه خلال وقت قصير سنقضي على هذه الظاهرة بوقف كل الاتصالات واي عمل ينطلق من سجن رومية”.
وعن رفض مبادلة المخطوفين العسكريين بالاسلاميين في سجن رومية، كرر أنه “لا يجوز ان تجري المفاوضات الا بعد تعهد من كل المجموعات المسلحة في منطقة عرسال السورية بوقف القتل”، وسأل: “على ماذا نتفاوض ان كلما فاوضنا قتلوا واحدا من هؤلاء العسكريين، الذين نرى انهم ابطال من وجهة نظرنا”، ملاحظاً أن “التفاوض في ظل القتل ليس تفاوضا بل هو تفاوض لا يوصل الى نتيجة”.
كما شدد على ان “المفاوضات قاعدتها المقايضة ولكن عندما قتلوا الشهداء، الاول والثاني والثالث عندها قلت ان لا مفاوضات الا بعد التعهد العلني بوقف القتل”، لافتاً إلى هذه التجربة جديدة على اللبنانيين ولها سلبيات وايجابيات، والجهة المكلفة من قبل الحكومة اللبنانية واللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض هو مدير الامن العام اللبناني اللواء عباس إبرهيم الذي يمارس هذا العمل سواء عبر وسام المصري حديثا او قبل ذلك عبر هيئة العلماء المسلمين او قبل عبر دولة قطر والتي اعلنت انسحابها وقبل ذلك حاولنا ايضا مع الدولة التركية ولم تتجاوب، ليس هناك عيب بأن تدق كل الابواب بكل الوسائل لكي نحاول ان ننقذ العسكريين ولكن هذا لا يعني اننا نجلس ونشاهد هؤلاء القتلة يقتلون العسكريين ونحن نقول اننا لا نفاوض، نحن نفاوض ونقايض ولكن وفق قواعد”.
وعن الحديث عن ان من مصلحة البعض ان لا يتم الافراج عن العسكريين، أشار إلى ان “هناك مبالغات في هذا الكلام، ليس هناك من انسان طبيعي او جهة سياسية لها مصلحة ببقاء العسكريين محتجزين، هذا الامر يسبب الكثير من الارتباك والوجع في ضمير اللبنانيين، فهؤلاء اولادهم ومن مناطق مختلفة ومن مذاهب مختلفة ومن اسلاك عسكرية مختلفة”.
وعن امره باستخدام القوة في التعامل مع تظاهرات اهالي العسكريين، قال: “يحق لهم التظاهر وان ما حدث انني اعترضت عملياً وفعلياً على قطع طريق دولية احتجز خلالها 100 الف لبناني في سياراتهم، وهذا الامر لم يكن برغبة اهالي العسكريين بل كانت التعليمات تأتي من الخاطفين”.
واعتبر أن “الخاطفين على علاقة بأهالي العسكريين بوسائل الاتصال الحديثة ويعطون التعليمات ويدعون الى مزيد من التصعيد وقطع الطريق وكل ما لا يصلون الى نتيجة. فهم يفعلون ما يُطلب منهم من دون ان يحصلوا على نتيجة”.
وإذ جزم بأن “داعش والنصرة تنظيمان ارهابيان قاتلان خاطفان لعناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي اللبناني”، قال: “لا اقر شيئاً لا من تصرفهم ولا من عقيدتهم ولا من سياستهم لانهم يعتدون على الارض اللبنانية وعلى الجيش اللبناني وعلى قوى الامن الداخلي اللبناني”.
وعن وصفه من قُتل من حزب الله خلال المعارك مع داعش والنصرة بالشهداء، أوضح “انا قلت انه حدثت معركة على الحدود اللبنانية وداخل الاراضي اللبنانية بين تنظيم من تلك التنظيمات التي تعتدي على الاراضي اللبنانية وسقط عدد من الشباب المنتمين لحزب الله اعتبرتهم شهداء لان القتال حدث على الارض اللبنانية، هناك فرق بين القتال في سوريا والقتال من اجل دعم النظام او القتال دفاعاً عن الارض اللبنانية في لبنان”.
وعن جديد ملف قضية اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، ختم: “سبق ان قلت انني لن اعلن اي شيء قبل اكتمال الصورة نهائياً، ما لدينا حتى الآن يؤشر جدياً الى افراد والى وقائع ولكن لن نعلن اي شيء واضح وصريح قبل اكتمال المعلومات وعناصرها”.
