الكويت: حديث حكومي متجدد عن إنقاذ شركات متعثرة

وأشارت المصادر المعنية الى آليات تبحث الآن لمعرفة كيفية الوصول الى الصيغة المثلى مع امكان اشراك المصارف في هكذا عملية سواء بتقديم ضمان لها أو بآلية أخرى تكون البنوك فيها شريكا كاملا لأنها معنية مباشرة في مديونيات على تلك الشركات التي يمكن أن تستفيد من نظام REPO.
ويذكر ان الفريق الذي شكل بداية الأزمة (مع نهاية 2008) برئاسة محافظ البنك المركزي كان طرح فكرة إطلاق صندوق أو محفظة لشراء الأصول، كما طرحت في مسودة مشروع قانون الاستقرار المالي بنود لمعالجة أزمة الصناديق النقدية التي تورط فيها مئات أو ربما آلاف الموظفين، فضلاً عن مصارف وشركات.. إلا أن تلك المقترحات سحبت من التداول آنذاك بعدما واجهت معارضات سياسية، فضلاً عن عدم الاتفاق على صيغ نهائية تحفظ المال العام وتسعف الشركات المتعثرة في آن معاً.

وأوضحت المصادر ان الأصول المستهدفة بالدرجة الأولى هي تلك التي ترفض البنوك رهنها لتقديم تمويل مقابلها، أو هي أصول لا تدرج العادة على رهنها مصرفياً.

في المقابل، أكدت مصادر ان تلك الأفكار لم تتبلور بشكل نهائي ودونها أسئلة كثيرة مثل الآتي:
• ما الأصول التي لدى شركات متعثرة لم ترهنها مقابل قروض؟ وما طبيعة هذه الأصول؟
• ماذا عن الشركات المأزومة في سيولتها وكل أصولها مرهونة مقابل ديون؟ ألا تشملها المعالجات؟
• ماذا عن الصيغ التي سبق طرحها لا سيما من الشركات الاستثمارية والعقارية عن شراء الأصول المتعثرة بسبب الأزمة؟ وماذا عن طروحات شراء المديونيات المقابلة لتلك الأصول المتعثرة؟

إلى ذلك، هناك أسئلة عن كيفية تقييم الأصول المعنية بتلك الأفكار والحكومية المتداولة، وعن العائد الممكن للمال العام منها حتى لا تتعرض العملية لتصويب سهام سياسية عليها.. وغيرها من الأسئلة التي لا أجوبة نهائية لها الآن لأن التداول مستمر بشأنها في دوائر حكومية معنية لا سيما اللجنة الوزارية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
على صعيد متصل، تؤكد المصادر الحكومية ان المحفظة العقارية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بقيمة مليار دينار من هيئة الاستثمار مخصصة للاستثمار في العقار التجاري والاستثماري في مدى 5 سنوات.. ما هي الا عود في حزمة، وكان يفترض اعلانها معا.

وتضيف المصادر: الافكار المطروحة تشمل أيضا ما هو مخصص لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي محل اهتمام خاص، لما لها من تأثير مباشر في جذب العمالة والكوادر الوطنية إليها. فهناك تداول الآن في كيفية تطوير الصيغ السابقة، التي خصصت لها أموال سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الصناعي، واطلقت لها محافظ وشركات متخصصة، لكنها لم تتقدم كثيرا بالنظر إلى معوقات يجري العمل على درس تذليلها لتنجح التجربة أكثر.