تراجعت الكويت إلى المرتبة الحادية والستين في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج فاوندشن الأميركية وصحيفة وول ستريت جورنال لعام 2011. بعد أن كانت تحتل المرتبة 42 في مؤشر 2010. وتراجعت في خمسة مجالات من معايير الحرية الاقتصادية العشرة، بما في ذلك الانخفاض الهائل في مؤشر حرية العمال. كما تم تصنيف الكويت السابعة بين 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد رصيد نقاطها أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.
وقال التقرير إن الكويت أقبلت على تحديث اقتصادها لسنوات عدة وقدمت أداء جيداً نسبياً في كثير من نواحي معايير الحرية الاقتصادية العشرة. ويتمتع الاقتصاد بمستويات عالية من حرية التجارة والحرية المالية. علاوة على عدم وجود ضريبة على الدخل تعادل الضريبة على الشركات التي أصبحت أكثر تنافسية منذ عام 2008.
أداء ومعايير
إلى هذا، يصنف التقرير الحرية الاقتصادية ضمن عشرة معايير هي: حرية الأعمال، والتجارة والحرية المالية، والإنفاق الحكومي، والنقد، والاستثمار، وحرية القطاع المالي، والملكية الفكرية والتحرر من الفساد، وحرية العمال. ويتراوح قياس كل معيار من 0 إلى 100 نقطة، بحيث تكون الأخيرة أعلى مقياس للحرية الاقتصادية.
وقد حصلت الكويت على 64.4 نقطة في المؤشر الفرعي لحرية الأعمال، بتراجع وقدره -1.4 في المائة، كما حصلت على 81.6 نقطة في مؤشر حرية التجارة كذلك تراجعت بنسبة -0.9 في المائة، وفي مجال الحرية المالية حصلت على 99.9 نقطة، وفي الإنفاق الحكومي حصلت على 69.7 نقطة بتراجع وقدره 6.9 في المائة، وفي الحرية النقدية حصلت على 69.3 نقطة بتقدم وقدره 2.9 في المائة، وفي الحرية الاستثمارية حصلت على 55.0 نقطة دون تغير عن السنة السابقة، وفي الحرية المالية حصلت على 50.0 نقطة دون تغير أيضاً عن السنة السابقة، وفي حقوق الملكية حصلت على 50.0 نقطة دون تغير عن مؤشر 2010، وفي التحرر من الفساد حصلت على 41.0 نقطة بتراجع وقدره -2.0 في المائة، وفي حرية العمالة حصلت على 67.9 في المائة بتغير وقدره -20.1 في المائة.
في غضون ذلك، يقول تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية إنه في محاولة الكويت تعزيز تنافسية اقتصادها بشكل عام، اتخذت خطوات لتحسين إطار العمل التنظيمي، لكن التقدم على هذا الصعيد كان تدريجياً وغير مستو. وأضيفت استمرارية العوائق البيروقراطية إلى تكلفة إنجاز العمل التجاري.
إلى جانب هذا، استبعد التقرير حدوث عمليات الخصخصة المخطط لها نظراً إلى مستوى المعارضة البرلمانية. فالسلطات ناهضت تطبيق مشاريع التحفيز المالية بعد الركود الاقتصادي العالمي على ضوء انخفاض الإيرادات واضطراب أسواق النفط.
فساد كبير
أما الفساد بحسب التقرير فإنه كبير. فقد صنفت الكويت في المرتبة 66 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لسنة 2009. كما ينظر إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية على أنها خاضعة للفساد.
في سياق آخر، قال التقرير ان طرد الموظفين أصبح يشكل المزيد من الأعباء، وتفتقر التنظيمات الخاصة بالعمالة بشكل عام إلى المرونة.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى في العالم وحصلت على 89.7 نقاط، تلتها سنغافورة ثانياً وبرصيد 87.2 نقطة، وأستراليا ثالثة برصيد 82.5 نقطة، ونيوزلندة برصيد 82.3 نقطة، وسويسرا 81.9، سادساً كندا وبرصيد 80.8 نقطة، سابعاً إيرلندة 78.7 نقطة، ثامناً الدنمارك وبرصيد 78.6 نقطة، وتاسعاً الولايات المتحدة برصيد 77.8 نقطة، وعاشراً الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرة الكبار البحرين وبرصيد 77.7 نقطة.
