قال السلطان قابوس «من هنا ألقينا اول كلمة لنا عبرنا من خلالها عن عزمنا على العمل من أجل بناء الدولة الحديثة والنهوض بالبلاد في شتى المجالات قدر المستطاع، ومنذ ذلك الحين أخذنا بالاسباب لتحقيق ما وعدنا». مشددا على ان عمان لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية كما هي سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير. وقد اشاد بما تحقق من انجازات في بلاده منذ عصر النهضة الذي قاده عام 1970 وشملت التطور والتحديث في مختلف المجالات للنهوض بالمواطن العماني وتحقيق آماله في التقدم والازدهار. واكد السلطان قابوس ان اهتمام بلاده بالخطط التنموية لبناء مجتمع الرخاء والازدهار والعلم والمعرفة كان كبيرا، وتم انجاز نسبة نعتز بها في شتى انحاء السلطنة من برامج التنمية، واوضح ان نتائج التنمية التي شهدتها الحياة العمانية والمتغيرات المفيدة التي طرأت على المجتمع قد اقتضت تطوير النظامين القانوني والقضائي وتحديثهما لمواكبة مستجدات العصر، فصدرت النظم والقوانين اللازمة لذلك والتي توجت بالنظام الاساسي للدولة. ولما كانت البساطة والتلقائية والمباشرة هي ابرز سمات العلاقة بين جلالة السلطان وابناء شعبه الوفي على امتداد هذه الارض الطيبة. فإن الجولة السنوية التي يقوم بها والتي تمتد في عدد من محافظات ومناطق السلطنة وتستمر لاسابيع عدة، واحيانا لبضعة اشهر تتجاوز بكثير في ابعادها ودلالاتها وآثارها الاقتصادية والسياسية والتنموية، وعلى مستوى العلاقة المباشرة والعميقة بين جلالة السلطان والمواطنين، خلال هذه الجولات السنوية السامية تكون لقاءات جلالته مع الشيوخ والوجهاء والاعيان والمكرمين اعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والمواطنين لقاءات مفتوحة تتسع لكل ما يطرحه المواطنون على جلالة القائد في حديث مباشر من القلب الى القلب، ومن دون اية حواجز او حتى وسائط صوتية، مما يعبر عن عمق العلاقة بين القائد والشعب.
بناء الدولة العصرية، وإقامة دولة المؤسسات، هو أحد المحاور الاساسية التي ارتكزت عليها وتدور في نطاقها جهود التنمية الوطنية على امتداد السنوات الاربعين الماضية من عمر النهضة العمانية التي رسخها السلطان قابوس منذ تسلمه مقاليد الحكم عام 1970.
وبحلول السادس من نوفمبر الجاري انقضى 14 عاما على صدور النظام الاساسي للدولة في 6/11/1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96، ويتكون النظام الاساسي للدولة من 81 مادة مقسمة الى سبعة أبواب، حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية ـ غير المسبوقة في التاريخ العماني ـ نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وحدد النظام الاساسي للدولة أسسا راسخة ومبادئ محددة للدولة ونظام الحكم، حيث نص في مادته الاولى على ان (سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط). ونصت المادة الثانية منه على ان (دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي أساس التشريع)، كما حدد الباب الاول من النظام الاساسي للدولة كيفية وخطوات تولي الحكم، ونصت المادة الخامسة منه على ان (نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين).
الهيكل التنظيمي للدولة
هذا ويتكون الهيكل التنظيمي للدولة من جلالة السلطان والمجالس والمؤسسات والهيئات التالية:
أولا: صاحب الجلالة: السلطان قابوس بن سعيد: هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب وأمره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها.
ثانيا: مجلس الوزراء: يعاون جلالة السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها، وهو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ثالثا: مجلس الدفاع: شُكل بمرسوم سلطاني أصدره جلالة السلطان قابوس في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثماني شخصيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان، ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
رابعا: مجلس الأمن الوطني:
صدر المرسوم السلطاني في 23/9/2003 بشأن تعديل مسمى لجنة الأمن الوطني الى مجلس الأمن الوطني، ويختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته. وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني وعضوية كل من: المفتش العام للشرطة والجمارك، رئيس جهاز الأمن الداخلي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق.
خامسا ـ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة: يتولى المجلس اعداد السياسة المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها.
وكذلك اعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشاريع التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها، وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الاخرى، كما يعنى بشؤون موارد الطاقة. ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان أو برئاسة نائب رئيس المجلس.
سادسا: المجلس الأعلى للقضاء: يختص المجلس الاعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقلاله ومتابعة تطويره.
سابعا: اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة: نصت المادة 56 من النظام الاساسي للدولة على ان «تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحيتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية». ويضم الجهاز الاداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة الفرعية والهيئات العامة.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه سياسات السلطنة ومواقفها، وعلاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء على امتداد العالم، ملامح وسمات الشخصية العمانية وخبرتها التاريخية، فإنه ليس مصادفة أن تحظى السلطنة، قيادة ومواقف وسياسات، بتقدير واسع على مختلف المستويات، وان تصبح بحكم علاقاتها الوثيقة مع كل الاطراف، عنصرا نشطا، ومركزا فاعلا، من دون ضجيج، يجتذب اليه الكثيرين من داخل المنطقة وخارجها لتبادل وجهات النظر مع جلالة السلطان وللاستماع الى تقييم جلالته بشأن التطورات في المنطقة ومن حولها.
وبينما اتسمت السياسة العمانية بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين، مما مكنها من طرح مواقفها ووجهات نظرها بثقة عالية، فإن مصداقية مواقفها، وعلاقاتها الواسعة وخبرتها التاريخية، أضفت مزيدا من الثقل والفاعلية على تحركاتها الداعمة لجهود تعزيز السلام والاستقرار خليجيا وعربيا ودوليا.
تعزيز التعاون الخليجي
وتستند خصوصية العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة للحاضر والمستقبل. وقد أكد جلالة السلطان على معادلة بالغة الأهمية وشديدة الوضوح بقوله «نريد منطقتنا بعيدة عن كوارث الحروب، نريدها تسير في مسار النمو وتتمتع بفوائضها النقدية، وان تنعم بالازدهار الاستقرار والتقدم، وكل ذلك يتأتى وفق معادلة سهلة مفادها أن نحترم مصالح الآخرين مثلما نطالبهم باحترام مصالحنا، وعندها لن تسمع الشعوب سوى ترانيم السلام». اما على الصعيد العربي فتحظى سياسة السلطنة بتقدير واسع رسميا وشعبيا، نظرا لاسهامها الايجابي، ولمصداقية مواقفها في دعم العمل العربي المشترك، وتطوير العلاقات مع الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة ثنائيا وجماعيا في اطار جامعة الدول العربية.
وبينما تؤيد السلطنة جهود تطوير ودعم آليات عمل جامعة الدول العربية بما يعزز فاعليتها، فإنها لا تدخر وسعا في مساندة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تحقيقا للسلام في الشرق الاوسط واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من ناحية، وتحقيقا للاستقرار وتجاوز الخلافات في لبنان، والعراق، والصومال، والتقريب بين الاشقاء حفاظا على المصالح العربية من ناحية ثانية.
وفي هذا الاطار تم انجاز اكثر من مشروع عماني في الاراضي الفلسطينية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، في مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم عليه، وسياسات الحصار والاستيطان التي تبدد فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
نشاط دولي متواصل
في المجال الدولي تحرص سلطنة عمان على القيام بدور ايجابي على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك ادراكا منها لاهمية وحيوية منطقة الخليج استراتيجيا واقتصاديا لمختلف القوى من حولها.
وفي الوقت الذي تساند فيه السلطنة جهود الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ـ اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها ـ في جهودها لتعزيز السلام والاستقرار والتفاهم بين الشعوب، فإنه لم تكن مصادفة ان تقوم السلطنة بدور نشط في انشاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقليمي، ودعم انشطتها.
وبينما تتمتع السلطنة بعلاقات طيبة ومتنامية مع العديد من الدول على امتداد العالم، فإنها في سعيها للاسهام في تحقيق السلام والعدل وترسيخ احترام حقوق الانسان، تحرص على التعاون النشط والفعال في جهود مكافحة الارهاب على جميع المستويات، وتؤيد السلطنة دراسة اسباب الارهاب والتعاون بين كل الاطراف الدولية لاستئصاله والقضاء على كل اشكاله وصوره حتى تعيش كل شعوب العالم آمنة ومطمئنة على حاضرها ومستقبلها، مع التفرقة بين الارهاب وبين حق الدفاع المشروع عن النفس ومقاومة العدوان التي يقرها القانون الدولي.
من جانب آخر اكدت السلطنة دوما على تأييد اصلاح الامم المتحدة، والعناية بشكل اكبر بمجالات وسبل التعاون الاقتصادي بين الدول، والعمل على تطوير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. جدير بالذكر ان السلطنة تتعاون بشكل بناء ومتواصل مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتضطلع بمسؤولياتها في اطار القانون الدولي وبروتوكول الامم المتحدة لمنع القمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي صادقت عليه السلطنة عام 2005.
سلطنة عمان في نهضتها الحديثة، وسماتها ومواقفها، ليست فقط دولة سلام تعمل وتسعى جاهدة لنشر السلام والأمن والاستقرار من حولها، ولكنها أيضا واحة أمن وأمان لأبنائها، ولكل المقيمين فيها والزائرين لها. وبينما يرتكز الأمن والأمان في عمان على رؤية شاملة ومتكاملة للأمن، تتجاوب مع تطورات ومتطلبات الحياة الحديثة، وتجعل من المواطن العماني شريكا وهدفا أيضا، فإنها نجحت في جعله ركيزة وأساسا يعتمد عليه في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته.
وبينما حافظت السلطنة على موقعها الريادي كأكثر الدول أمانا على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، وذلك وفق مؤشر السلام العالمي «جلوبل بيس اندكس» لعام 2008 الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة الايكونوميست البريطانية، فإن تقرير مؤسسة «اكسفورد بيزنس جروب» الدولية الصادرة في لندن في مارس 2009 أكد ان السلطنة تظل واحة للسلام في المنطقة. وإذ تعد قوات السلطان المسلحة، ركيزة من ركائز النهضة العمانية الحديثة، لم يعتمد بناء وتطوير قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني على التسليح الكثيف، ولكنه اعتمد على التدريب الهادف لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الاسلحة والمعدات الحديثة. ولذا أصبح الكادر البشري هو العنصر الأهم، حيث يتم إعداده وتدريبه وفق أرفع المستويات المعروفة. وتشكل قوات السلطان بفروعها الرئيسية، الجيش السلطاني وسلاح الجو السلطاني والبحرية السلطانية اضافة الى الحرس السلطاني العماني قوة حديثة التنظيم والتسليح تضم في صفوفها كل عناصر منظومة الاسلحة المشترك، ويتم توفير احتياجاتها من المعدات والاسلحة المتطورة.
ويضم الجيش السلطاني العماني وحدات وتشكيلات متكاملة وعالية الاداء بأسلحتها ذات التقنية الحديثة وبوحدات الإسناد وإدارة النيران والدفاع الجوي المعززة، بقوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا.
ويتمتع سلاح الجو السلطاني العماني بكفاءة ومقدرة عالية، حيث تم تزويده بالطائرات المتطورة، المقاتلة والاعتراضية وغيرها، بالاضافة الى الصواريخ المضادة للطائرات والرادارات الحديثة والانظمة الدفاعية والتسليحية الحديثة.
والى جانب المقاتلات من طراز «اف 16» يضم سلاح الجو السلطاني العماني طائرات الهوك والجاغوار، والطائرات العمودية (سوبر لينكس 300) و(ان اتش 90) تعزيزا لدوره القتالي وفي إسناد البحرية السلطانية العمانية في حماية السواحل العمانية وخدمات إسناد المواطنين في المناطق الجبلية. والمشاركة في التمارين الجوية لأسلحة الجو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الدول الصديقة لاكتساب مزيد من المهارات والخبرات. وقد حلت طائرات النقل ايرباص (ايه 320 – 300) محل طائرات النقل (بي ايه سي 1-11).
وفي إطار تطورها المتواصل تضم البحرية السلطانية العمانية أسطولا من سفن المدفعية والسفن الصاروخية السريعة وسفن الإسناد والتدريب والشحن والمسح الهيدروغرافي لمساندة سفن الدوريات في حماية الشواطئ والعمانية وتأمين المياه الاقليمية ومراقبة العبور الآمن للسفن وناقلات النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي مع القيام بعمليات الإسناد للعمليات البرمائية المشتركة وعمليات النقل البحرية.
ويعد الحرس السلطاني العماني احد الأسلحة المهمة في المنظومة العسكرية العمانية الحديثة، حيث حقق مستوى عاليا من الكفاءة والقدرة القتالية بما يضمه من وحدات مشاة ومدرعات ومدفعية مزودة بالنظم والمعدات والأجهزة المتطورة، ويقوم الحرس السلطاني بتدريب منتسبيه على كل النظم والمعدات، بما في ذلك عقد دورات تخصصية لمختلف المستويات، وتقوم كلية الحرس السلطاني العماني التقنية بدور حيوي في توفير الكفاءات المؤهلة تأهيلا تقنيا رفيعا.
التربية والتعليم
ولما كان الانسان هو المنطلق وهو الهدف جسد توجيه جلالة السلطان بأهمية التعليم منطلقا رئيسيا للنهضة التنموية التي شهدتها السلطنة طوال السنوات الماضية، وأعطى الاستثمار في القطاع التعليمي نتائجه، وبلغ حجم الانفاق على التعليم خلال ثلاث سنوات اكثر من مليار و879 مليون ريال.
واولت وزارة التربية والتعليم التربية الخاصة اهتماما واسعا وقدمت لها برامج وخدمات تربوية وتدريبية وارشادية، ومن اهم المدارس المعنية بالتربية الخاصة مدرسة الامل للصم ومدرسة التربية الفكرية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومركز الوفاء لتقنية المكفوفين.
وقد نفذت وزارة التربية والتعليم واحدا من اهم المشاريع المتعلقة بأهداف السلطنة للدخول في المجتمع الرقمي، وهو مشروع البوابة التعليمية الذي سار على ثلاث مراحل، الاولى «2006 ـ 2008» وركزت على جميع الاعمال الادارية المتعلقة بالمدرسة والطالب وولي الامر وتحويلها الى اعمال إلكترونية وبالتالي تقديم خدمات إلكترونية عديدة لهذه الفئات من شرائح المجتمع التربوي، وقد تم تطبيق هذه المرحلة في مديريتين تعليميتين هما مسقط والبريمي، اما المرحلة الثانية فستكون زمنيا من «2009 ـ 2013» وتعمل على بناء المحتويات الالكترونية، واستكمال جميع الاعمال الادارية داخل النظام وتعميم تطبيق المشروع في جميع المديريات التعليمية، ومن المؤمل ان تبدأ المرحلة الثالثة عام 2014 وتستمر حتى 2016 وستهدف الى تطوير النظام المالي الالكتروني في البوابة التعليمية انسجاما مع توجهات مجتمع عمان الرقمي.
التعليم العالي
وفي موازاة التعليم العام، وضمن سياق الاهتمام بالمحور البشري كعماد اساسي للتنمية فإن السلطنة اعطت التعليم العالي نصيبا وافرا من الاهتمام وفق برامج وخطط مستقبلية تعمل على رفع الصرح التعليمية بما يواكب المسيرة التنموية في البلاد على مستويات عديدة.
وشهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المؤسسات المتخصصة وتنوع البرامج الاكاديمية واعداد الطلبة المقيدين فيها، ويأتي هذا التطور في ظل ايمان الحكومة بأهمية هذا القطاع في تحريك عملية التنمية الشاملة وتوفير ما تحتاجه البلاد من كفاءات بشرية متخصصة في العديد من المجالات، ففي عام 2007/2008 بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 57 مؤسسة، منها 33 مؤسسة حكومية، و24 مؤسسة خاصة، فيما بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالبا وطالبة منهم 52631 طالبا وطالبة يدرسون على النفقة الحكومية وهو ما يشكل 67% من اجمالي المقيدين، و26299 طالبا وطالبة يدرسون على النفقة الخاصة، وهو ما يشكل 33% من اجمالي المقيدين، كما ارتفع عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي بنسبة زيادة قدرها 10.6% مقارنة مع العام السابق.
القطاع الصحي
ولأن العناية بالانسان لا تكتمل إلا برعاية صحته، فقد توزعت المؤسسات الصحية على كل أرجاء السلطنة لتقديم رعاية متكاملة للمواطن العماني أينما كان. وبدءا من عام 1976 نفذت وزارة الصحة خططا للتنمية الصحية ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وعُد عام 2008 العام الثالث لبدء تنفيذ الخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية 2006 – 2010 واعتمدت الوزارة منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.
كما وضعت الخطة في اعتباراتها التوجهات الخليجية والاقليمية والدولية والتزامات السلطنة ازاءها، وأيضا إعلان الامم المتحدة بشأن الالفية الذي صادقت السلطنة عليه ويعنى بتحقيق ثمانية اهداف تنموية عبر الاعوام 1990 – 2015 والتي تشكل في مجموعها الاهداف الانمائية للالفية ومن بينها ثلاثة اهداف مرتبطة بالتنمية الصحية بشكل خاص، أما الاخرى فتعنى بتحسين الحالة الصحية للمجتمع بشكل غير مباشر مثل الاهداف المتعلقة بإصحاح البيئة والتعليم. وتتكون منظومة الرعاية الصحية من ثلاثة مستويات متكاملة هي:
المستوى الاول: الرعاية الصحية الاولية الفعالة وعالية الجودة، وتقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية، وهي تغطي كل مناطق ومحافظات السلطنة.
المستوى الثاني: الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها المستشفيات المرجعية المتوزعة على خارطة السلطنة وهذه تقدم الرعاية الطبية للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا.
المستوى الثالث: الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، وتوفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط وهي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة، فيما يعد مستشفى ابن سينا بمحافظة مسقط تخصصيا للامراض النفسية والعصبية.
وضمن المقاييس العالمية حققت السلطنة مكانة متميزة في مجال تحسين حياة سكانها، واحتلت مركزا متقدما في الحفاظ على حياة الاطفال، وانخفاض معدل وفيات الاطفال.
ولتحقيق تلك النجاحات عملت وزارة الصحة على توفير العدد المناسب من القوى العاملة المؤهلة بفئاتها وتخصصاتها المختلفة، وعملت باهتمام بالغ على دعم وتنمية القوى العاملة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالسلطنة.
الرياضة
لقد أنجزت الرياضة العمانية خطوات غير عادية خلال الاعوام الماضية، وكانت لحظة تتويج منتخب السلطنة لكرة القدم بكأس خليجي 19 أبرز انجاز رياضي يتحقق بعد سنوات من العمل والتخطيط السليم للمراحل السنية المختلفة. ولم تكن البطولات الكروية سوى خطوة في مشوار النجاحات المتواصلة التي حققتها الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة، الى جانب إنجاز العديد من المشروعات المتخصصة الحديثة التي تمهد الارضية الملائمة للشباب لممارسة رياضاتهم المختلفة.
وعلى صعيد الاهتمام برياضات ذوي الاعاقة، أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد أوامره بإنشاء ناد خاص لفئة الصم والبكم.
وقد خصصت لهذا المشروع أرض تبلغ مساحتها 20.000 متر مربع في مرتفعات غلا بولاية بوشر، وبتكلفة قدرها 2.582.000 ريال، ويتكون المشروع من ملعب كرة قدم معشب ومضمار للجري، وحوض سباحة، بالإضافة الى مبنى من دورين يحتوي على العديد من الغرف لممارسة الانشطة المختلفة بما فيها الثقافية والاجتماعية.
في هذه الاجواء واصل الاقتصاد العماني ما اتسم به من نمو مطرد في الاعوام الاخيرة، فقد نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بمعدل 44% وبلغ معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابتة 13%، ويعزى هذا النمو الى ارتفاع اسعار النفط وقوة الطلب المحلي وتحسن القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية ومناخ الاستثمار.
وتعد الازمة المالية والاقتصادية العالمية ابرز تحد واجهه الاقتصاد العماني ابتداء من منتصف عام 2008.
ومع هذه التطورات وضعت السلطنة خطتها لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية، فمنذ ظهور الازمة اكدت حكومة السلطنة ان الاقتصادي العماني في منأى عن تأثيرات الازمة، وان ازمة الائتمان المالي العالمية لا توجد لها تأثيرات مباشرة على الاداء العام للاقتصاد الوطني للسلطنة.
وان الاداء العام لسوق الاوراق المالية جيد، كما ان اداء الشركات المحلية خلال تلك الفترة يدعو الى الاطمئنان، والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الحكومة في مجالات البنية الاساسية والقطاعات الاستراتيجية الكبيرة مستمرة وتدعمها الحكومة، وهناك تنسيق مستمر بين المؤسسات والجهات المالية والاقتصادية المعنية داخل السلطنة بهدف مراقبة تطورات أزمة الائتمان المالي العالمية.
وقد ارتفع نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي للسلطنة في عام 2007 الى 5702 ريال مقارنة بـ 5354 ريالا في عام 2006 مسجلا نموا بنسبة 6.5%. وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع اجمالي الدخل القومي للسلطنة في عام 2007 الى 15.6 مليار ريال مقارنة بـ 13.7 مليار ريال في عام 2006. وانتهجت السلطنة في بناء اقتصادها خططا تنموية خمسية تهدف الى تحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعتها باستمرار، ويعتبر عام 2006 اول اعوام الخطة الخمسية السابعة التي تعد اكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة، كما انها تعد حلقة ثالثة في اطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 الى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.
وسعت السلطنة خلال الخطة الخمسية «2006 ـ 2010» الى تحقيق معدلات نمو في الاسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن 3%، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات متدنية.
وحظيت القوى العاملة الوطنية ـ خلال سنوات الخطة ـ بأولوية قصوى من خلال برنامج لتشغيل المواطنين يركز في الوقت نفسه على تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته.
وتركز السلطنة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في المجالات المختلفة بالاضافة الى توسيع قاعدة الانتاج وتنويعه وفقا للسياسات المعتمدة في هذا الاطار، وتعمل وزارة الاقتصادي الوطني من اجل توفير الاطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال توقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
الثروة النفطية والغاز الطبيعي
وتشكل ايرادات النفط والغاز الجزء الاكبر من ايرادات الموازنة العامة للدولة، وقد بلغ اجمالي الايرادات المقدرة للنفط في موازنة 2009 حوالي 3.522 مليارات ريال مثلت 63% من اجمالي ايرادات الموازنة، وقد تم احتساب ايرادات النفط على اساس متوسط انتاج يبلغ 805 آلاف برميل يوميا وبسعر 45 دولارا للبرميل، في حين تبلغ ايرادات الغاز المقدرة 670 مليون ريال أي بنسبة 12% من اجمالي الايرادات.
بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967، وارتفع الانتاج تدريجيا حتى بلغ 956 ألف برميل يوميا في عام 2001 الا ان هذا الانتاج تراجع في عامي 2002 و2003 بسبب انخفاض انتاج بعض الآبار، غير أن الحكومة قامت بوضع خطة طموحة تستهدف اعادة الانتاج الى مستواه السابق وتخطيه حاجز المليون برميل يوميا.
ومن اجل زيادة الانتاج تقوم الحكومة برفع حجم استثماراتها في مجال النفط والغاز سنويا.
وقد خصصت الحكومة مبلغ 1.098 مليار ريال للمصروفات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز في موازنة عام 2009 و272 مليون ريال للمصروفات الجارية. وتوجد بالسلطنة حاليا مصفاتان للنفط الخام، تديرهما الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات، الاولى هي مصفاة الفحل التي يبلغ إنتاجها 106 آلاف برميل يوميا والتي تم افتتاحها في عام 1982 وهي مخصصة للاستهلاك المحلي، والثانية هي مصفاة صحار التي يبلغ حجم انتاجها 116 ألف برميل يوميا والتي تم افتتاحها في ابريل 2007، ويتم تصدير حوالي 80% من انتاجها الى الخارج.
هذا وخصصت الحكومة مبلغ 495 مليون ريال للانفاق على انتاج الغاز في موازنة عام 2009 مقارنة بـ 500 مليون ريال في موازنة عام 2008. وبلغ انتاج السلطنة من الغاز الطبيعي في عام 2008 حوالي 30.2 مليار متر مكعب منها 6.2 مليارات متر مكعب غاز مصاحب و24 مليار متر مكعب غاز غير مصاحب، وبلغ متوسط الانتاج اليومي من الغاز الطبيعي 82.6 مليون متر مكعب بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1%. يتألف الاطار المؤسسي للجهاز المصرفي العماني من 17 بنكا تجاريا، منها 7 بنوك محلية، و10 فروع لبنوك اجنبية، ويبلغ عدد فروع البنوك التجارية 388 فرعا، بالاضافة الى بنكين متخصصين هما: بنك التنمية العماني وبنك الاسكان العماني اللذان يعملان من خلال 22 فرعا.
وقد تم الترخيص لـ 10 بنوك من البنوك التجارية العاملة في السلطنة بممارسة اعمال بنوك الاستثمار، منها 5 بنوك وطنية و5 فروع لبنوك أجنبية منحها البنك المركزي تراخيص لمزاولة نشاط تمويل الشركات والمشاريع وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ادارة الاستثمار وتقديم خدمات الحفظ والامانة والتعهد بتغطية الاصدارات، كما توجد 50 شركة صرافة مرخصة للعمل في السلطنة منها 12 شركة تقوم ببيع وشراء العملات الاجنبية والتعامل مع المعادن النفيسة وإصدار الحوالات المالية تعمل من خلال 57 فرعا، أما الشركات الباقية (38 شركة) فقد رُخص لها بمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الاجنبية فقط.
الصناعة
يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 – 2020) ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 15% بحلول عام 2020.
وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة الى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية قدره 14%، وأوضحت نتائج المسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة في السلطنة ان اجمالي القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية قد ارتفع في 2007 بنسبة 14% ليصل الى 1.350 مليار ريال بزيادة قدرها 167 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع الانتاج في معظم قطاعات الصناعات التحويلية الاخرى التي لا تشمل النفط المكرر والغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%.
وفي اطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدرتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنويا تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ اعلانها في عام 1991 تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها. ونظرا لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، صدر المرسوم السلطاني رقم 19/2007 بإنشاء المديرية العامة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة. تعد الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل لدى عدد كبير من العمانيين، كما تعد المصدر الرئيسي لغذاء المجتمع العماني، وتتمثل أهم اهداف الخطة الخمسية الحالية (2006 – 2010) لقطاع الزراعة في تحقيق متوسط معدل سنوي في ناتج القطاع بنحو 2.6% خلال فترة الخطة، وتنمية الموارد الزراعية والحيوانية ورفع إنتاجيتها وحمايتها واستغلالها الاستغلال الامثل، وتحسين مستوى معيشة الاسر الريفية الزراعية وتحسين مستوى دخلها وتشجيع استقرارها في مناطقها مع إيجاد فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية المختلفة، وتحقيق متوسط معدل سنوي في القوى العاملة العمانية بالقطاع قدره 3.5% خلال فترة الخطة، اضافة الى تعزيز التصنيع الزراعي والحيواني وتحسين انتاجية المراعي الطبيعية وإيجاد مصادر علفية بديلة، وتحقيق التوازن الاقليمي والبيئي في التنمية الزراعية، والترشيد في استهلاك المياه.
قطاع السياحة
يعد قطاع السياحة واحدا من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات جذرية على مدى سنوات النهضة الحديثة، ويعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 61/2004 الصادر في 9 يونيو 2004 والقاضي بإنشاء وزارة السياحة بداية لمرحلة نمو جديدة لقطاع السياحة وتتويجا لجهود الحكومة في تنمية هذا القطاع.
وتسعى السلطنة الى تحقيق معدل نمو في القطاع السياحي لا يقل عن 7% سنويا ورفع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي الى 1.5% بحلول عام 2010، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل الى 16 ألف غرفة بحلول عام 2010، وزيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة بنهاية عام 2020، كما ان السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشروعات السياحية الضخمة من أبرزها إقامة اكثر من 12 فندقا من فئة الخمس نجوم في الاعوام الاربعة المقبلة.
إنجازات مضيئة
أسماء عُمان عبر التاريخ
عرفت عُمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم ومن ابرز اسمائها «مجان» و«مزون» و«عُمان» حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري وتاريخي محدد، فاسم «مجان» ارتبط بما اشتهرت به من صناعة السفن وصهر النحاس حسب لغة السومريين حيث كانت تربطهم بعمان صلات تجارية وبحرية عديدة، وكان السومريون يطلقون عليها في لوحاتهم «ارض مجان»، اما اسم «مزون» فقد ارتبط بوفرة الموارد المائية في عمان في فترات تاريخية سابقة وذلك بالقياس الى البلدان العربية المجاورة لها، وكلمة «مزون» مشتقة من كلمة «المزن» وهي السحاب والماء الغزير المتدفق، ولعل هذا يفسر قيام وازدهار الزراعة في عُمان منذ القدم وما صاحبها من استقرار وحضارة ايضا، اما بالنسبة لاسم «عُمان» فإنه يرتبط بهجرة القبائل العربية من مكان يطلق عليه عُمان في اليمن، كما قيل انها سميت بعمان نسبة الى عُمان بن ابراهيم الخليل عليه السلام، وقيل كذلك انها سميت بهذا الاسم نسبة الى عُمان بن سبأ بن بغثان بن ابراهيم.
عُمان ضاعفت اقتصادها إلى 17 مليار ريال عماني
اكد نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة احمد بن عبدالنبي مكي، ان سلطنة عمان تمكنت من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي الى نحو 170 مرة بنهاية عام 2009 ليصل الى 17 مليارا و731 مليون ريال عماني عما كان عليه عام 1970.
وقال مكي في كلمة له بمناسبة احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الـ 40 «ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في السلطنة تضاعف بأكثر من 35 ضعفا خلال الفترة ذاتها حيث بلغ عام 2009 نحو 5808 ريالات عمانية».
وأوضح «ان حجم التبادل التجاري للسلطنة تضاعف بنحو 23 ضعفا عما كان عليه عام 1975 حيث ارتفع حجم اجمالي الصادرات السلعية عام 2009 الى 10 مليارات و600 مليون ريال عماني وبلغ حجم الواردات 6 مليارات و900 مليون ريال مقارنة بصادرات عام 1975 التي بلغت 753 مليونا و500 الف ريال عماني، اما حجم الواردات في ذلك العام فبلغ نحو 488 مليون ريال».
وأشار المسؤول العماني الى ان من بين العناصر الرئيسية التي ساهمت في تحقيق التنمية التي تعيشها السلطنة ارتفاع انتاجها النفطي من 332 الف برميل يوميا عام 1970 الى نحو 812 الفا و500 برميل يوميا بنهاية عام 2009.
واضاف «كما ارتفعت احتياطيات السلطنة من النفط الى اكثر من 4 مليارات و800 الف برميل مقارنة باحتياطيات بلغت مليارا و400 الف برميل في بداية عمر النهضة المباركة».
..وتلغي محكمة أمن الدولة
ألغت سلطنة عمان هذا العام محكمة أمن الدولة التي انشأتها عام 2003.
واصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما سلطانيا يلغي بموجبه محكمة أمن الدولة التي يرأسها هلال بن حمد البوسعيدي.
وقال حسين الهلالي المدعي العام في سلطنة عمان انه «بإلغاء محكمة أمن الدولة ستؤول جميع القضايا حتى المتعلق منها بأمن الدولة إلى المحاكم العادية بمختلف مستوياتها»، ورغم ان محكمة أمن الدولة كانت محكمة استثنائية الا انه كان لها قانون ينظم عملها وكان ينص على احالة العديد من القضايا الى محكمة أمن الدولة دون بقية المحاكم الأخرى.
وكان آخر أحكام اصدرتها محكمة أمن الدولة في عمان تعود الى مايو 2005 حينما أصدرت أحكاما ضد التنظيم المتهم بمحاولة قلب نظام الحكم قبل أن يتدخل السلطان قابوس بنفسه ويعفو عن الجميع.
..وتدشن أضخم منصة بحرية لاستخراج النفط في «صحار»
دشنت سلطنة عمان قبل ايام بمنطقة ميناء صحار الصناعي العماني (تبعد عن العاصمة مسقط 200 كيلومتر) أضخم منصة بحرية عائمة لاستخراج النفط «منشأة إل تي للتركيبات الصناعية» وذلك تحت رعاية أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والتي تعتبر مشروعا مشتركا تم تنفيذه من قبل «مؤسسة الزبير العمانية» وشركة «لارسن وتوبرو» الهندية.
وقال رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة «مؤسسة الزبير» في كلمة بمناسبة الافتتاح، ان «المنصة تعتبر أضخم منصة بحرية عائمة لاستخراج النفط، وتزن 12.5 ألف طن، وتعد الاولى من نوعها التي يتم تصنيعها في منطقة جنوب آسيا، بما فيها بلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأوضح ان عمليات التصنيع في هذا المشروع تتصف بكثافة الايدي العاملة ووجود امكانيات لتوظيف مستقبلي للشباب العماني المختص في تبني استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتعزيز القدرات الذاتية والارتقاء بالمهارات المهنية للشباب العماني والعمل على اكتساب المهارات الفنية اللازمة.
..و تنشئ أول مركز للبحث العلمي
أنشأت سلطنة عمان أول مركز للبحث العلمي لتقنية الصناعة والابتكار، وذلك ضمن سلسلة برامج وسطاء المعرفة التي تهدف لإنشاء مراكز دعم بهدف تيسير عملية تقييم الاحتياجات البحثية محليا وإقليميا وتشجيع الابتكار من خلال تبني الافكار الخلاقة والمبدعة.
وقال الامين العام المساعد لشؤون الابتكار وتنمية القدرات البحثية بمجلس البحث العلمي د.محمد بن عادل المغيري انه «تم تحديد موقع المركز في منطقة (الرسيل الصناعية)» مضيفا ان برنامج دعم الابتكار الصناعي تجريبي لمدة عامين.
وأوضح ان البرنامج بتمويل مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف بناء القدرات البحثية في القطاعين الاكاديمي والصناعي لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهات التحديات الصناعية، وذلك بناء على آلية تنافسية في طلب الدعم.
وذكر المغيري ان من اهداف البرنامج تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبني أساليب البحث بهدف تطوير نطاق عملها ومنح الباحثين الاكاديميين فرصا لمواجهة التحديات الصناعية والتجارية وايجاد الحلول بمنهجية علمية منسجمة مع الاهداف الريادية للمؤسسات المعنية.
وبين ان من اهداف البرنامج ايضا تفعيل المجتمع البحثي والابتكاري لتبادل الآراء وايجاد أرضية خصبة لتواصل المستثمرين مع أصحاب المشاريع الابتكارية في القطاع الخاص.
ويركز المركز على بناء منظومة للتقدم نحو الاستدامة الصناعية من خلال المثابرة والاستمرار في نشر المعرفة وبناء القدرات والذي يشمل المجتمع الصناعي والمجتمع البحثي والمراكز الاكاديمية والبحثية ووسطاء المعرفية محليا ودوليا.