أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، أن بلاده اقترضت 1.9 مليار دولار من البنك الدولي، خلال العام الماضي، لتغطية نفقات إعادة إعمار “المناطق المحررة” من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.
وقال زيباري في بيان صادر عن مكتبه، تلقت الأناضول نسخة عنه، إن “حجم قروض البنك الدولي إلى العراق لعام 2015، بلغ مليار و900 مليون دولار، توزعت على مشاريع الإعمار، والغاز، والبنى التحتية، وإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”.
واستقبل زيباري، اليوم، ممثل البنك الدولي في العراق، روبيرت بوجودة، وبحثا تقديم المساعدة في القطاعات الأساسية والحيوية، لتحقيق الاستقرار، ولضمان عودة النازحين والمهجرين، وتقديم قرض تمويل سياسة التنمية لدعم موازنة 2016، وفق البيان.
وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الشهر الماضي، بالأغلبية، الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليون دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار).
ولجأت الحكومة العراقية الى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتضررت كافة الدول المصدرة للنفط من تراجع أسعار الخام، خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، بنسبة 70٪، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 35 دولاراً، بينما سجل أدنى سعر له في 11 عاماً الخميس الماضي، حينما بلغ سعر البرميل 32.09 دولار.
