السلطنة: ارتفاع أسعار السلع العمانية يطمس زيادة الرواتب

مشيرين إلى أن المكرمة السامية “للمواطن العماني” بزيادة راتبه ومنحه علاوة غلاء معيشة كانت تنفيسا له لتخفيف ثقل “الغلاء”، ولكنه يشعر مع استمرار التلاعب في الأسعار بنوع من الإحباط يتمنى أن يزول سريعا حتى لا ينغص عليه فرحته بمكرمات قائده الذي وضع همه “كمواطن” من أولويات عنايته واهتمامه.

ربط الأسعار بالرواتب

طرح محمد الفارسي عدة أسئلة حول أسباب هذا الاستغلال الواضح من قبل المحال التجارية الكبيرة والصغيرة على حد سواء وفي هذا الوقت بالذات والناس تعيش فرحة “زيادة الراتب”، وما هي الاستفادة المستترة من ربط “زيادة الأسعار للمواد الاستهلاكية بزيادة الرواتب؟ ويتابع الفارسي ويقول: هل يعتقدون أننا لن نلاحظ هذا الاستغلال وسط فرحتنا بمكرمات “مولانا” ألا يعلمون أن الواعي منا في السابق أصبح أكثر وعيا ودراية وانفتاحا، والأقل وعيا زاد وعيه وأصبح يعي الصح من الخطأ، إذن ما الداعي لكل هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل التجار وأصحاب المحال؟ أرجو منهم مراجعة حساباتهم، وعدم استغلال “المواطن” حتى لا يفقدون ثقته، وكما يعلم الجميع فالخيارات في الشراء متعددة وهي لا تقتصر على محل دون آخر، والمواطن في هذه المرحلة أصبح لا يشتري أي سلعة وحسب وإنما يقارن الأسعار من محل لآخر ومن مركز تجاري لآخر أيضا وبالتالي فمسألة رفع الأسعار تقع تحت مجهر “المواطن المستهلك”، ومن خلال تجولي وتبضعي في أحد المراكز التجارية لاحظت ارتفاع بعض الأسعار والتي تدخل كسلع أساسية في بيوتنا ولا يمكننا الاستغناء عنها، وبرغم تنوع المنتجات في أسواقنا المحلية إلا أن “التجار” لا يزالون يصرون على مسألة التلاعب بالأسعار وبأعذار لا تكفي لكي تقنع “المستهلك” بالأسباب وعموما فأنا أجد أن المسألة تدخل في دائرة “العناد” وهم لا يدركون نقطة مهمة وهي أننا “كمستهلكين” يدرون عليهم بالربح وللأسف هم لا يحترمون هذه الجزئية.

حق من حقوقنا

علي بن غلوم العجمي يبدي رأيه ويقول: من يتحكمون بأسواقنا يعلمون تماما أهم الأساسيات في حياة المواطن العماني والتي لا يستغنى عنها أبدا “كالطحين، والعيش، والسكر، والحليب” التي تحوم عليها دائرة الغلاء الدائم ما بين (100- 400) بيسة، ورغم استقرار بعضها قبل زيادة رواتب المواطنين إلا أن التلاعب ظهر من جديد بعد التقاطهم زيادة رواتبنا وظنهم أن زيادة مثل هذا السعر لن تؤثر كثيرا على المواطن وهم مخطئون لأن المواطن لديه مسؤوليات عديدة أهمها توفير المعيشة المريحة لعائلته وهم برفعهم للأسعار ينغصون عليه معيشته ويجعلونه دائما متحفزا للزيادات المفاجئة في الأسعار دون سابق إنذار وكأن المسألة مجرد “شربة ماء” وانتهى أمرها. فعلى سبيل المثال اشتريت بعضا من الأغراض بما يقارب ثلاثين ريالا عمانيا كنت قبل فترة وجيزة أبتاعها بمبلغ ما بين 19-20 ر.ع أي أن الأسعار زادت بنسبة جوهرية ومع مرور الأيام سترتفع أكثر وهذا لا يجوز فلا بد من قطاع التجار التعاون مع ما يبذله مولانا -حفظه الله تعالى- فهو يركز دائما على حماية حقوق المواطن، وعدم ربط واستغلال فرصة زيادة الرواتب بارتفاع الأسعار حق من حقوقنا فمتى سيستيقظ ضميرهم.

أعداء الزيادات

ويضيف علي بن جمعة البوسعيدي: نعم، إنهم يستغلون الفرص، ولابد من مجابهتم بالطرق المختلفة، فنحن كما ذكر الفارسي تعبنا من هذا الاستغلال المتحين لكل “زيادة في الراتب” يتطلع بها مولانا لتحسين معيشتنا الحياتية كعادته. وهناك نقطة مهمة جدا لا بد من الوقوف عندها وهي أن الأسعار متفاوتة بين المراكز التجارية والمحال الصغيرة، وأركز على المحال الصغيرة والتي تعيث في رفع الأسعار بلا “رقيب أو حسيب”، وأتمنى أن ترفق بالأسعار بخاصة “المنتج العماني” سعره الأساسي حتى لا يتم التلاعب بالسعر من قبل الباعة وأصحاب المحال والمراكز التجارية وبذلك نجنبه استغلال المستهلك بالتقييد بالسعر، ونحن أملنا كبير في مصانعنا، وشركاتنا المحلية والتي تدعم السوق العمانية بمختلف “السلع الاستهلاكية” ونطالبها بوضع الأسعار على سلعها لتبقى ثابتة ولا تتدخل فيها “الأيادي الخفية” كأضعف الإيمان للحلول.

ويضرب البوسعيدي المثل على شركات المشروبات الغازية والتي أوقفت حد الاستغلال مؤخرا وذلك بوضع السعر على علبة المشروب وألزمت الجميع التقيد بالسعر وهذه أراحت المستهلك ومن يسوقون ويبيعون المشروبات بالوضوح التام. الكمالية في دائرة الغلاء وتؤكد راوية بنت سعد الميمنية أن الغلاء سبب مشكلة حقيقية لم يطل “السلع الاستهلاكية” فحسب وإنما أيضا “السلع الكمالية” كالعطور والبخور والملابس الجاهزة والتي ارتفعت أسعارها قبل استلامنا للرواتب بأكثر من أسبوع، وهو أمر لاحظناه وأبدينا امتعاظنا لأصحاب المحال ومن يشغلون مهنة البيع فيها وكانت الحجة أن “الشركات الموردة” هي التي وضعت الأسعار الجديدة وهم ليس لهم ذنب في ذلك فهل هذا يعقل أن نستشعر الاستغلال قبل وبعد نزول “الرواتب” ولا أحد يحرك ساكنا من مسؤولين تم تكليفهم مهمة “مراقبة الأسعار”، فماذا ينتظرون والمواطن هو المتضرر؟ نحن نطالب بتفعيل الدور “لحماية المستهلك” من قبل جمعية حماية المستهلك قبل أن تتضاعف المشكلة، وبصراحة أتمنى أن تجد “الجمعيات التعاونية” مكانها بيننا في المستقبل فهي حل من الحلول لضبط السوق.

هاجس متعب

يقول سالم بن عبدالله الكيتاني: ربما البعض لا يلتفت كثيرا لسعر “الزيادة” في السلعة بخاصة إن كانت محدودة “كالمائتين والثلاثمائة” بيسة، ولكننا كأرباب أسر نشعر بها لأننا لا نشتري سلعة أو اثنتين وإنما “راشنا” لشهر كامل وزيادة المائة والمائتين على كل بضاعة ليست مسألة يمكن تفاديها فإن كان سعر المشتريات (100) ر.ع، مع ارتفاع الأسعار تصل إلى (130) ر.ع وما فوق، وبرغم معرفتنا التامة بأن غلاء الأسعار وبخاصة المواد الغذائية لا تكون فقط في السلطنة وحدها وإنما في كل أرجاء العالم إلا أن المشكلة في السلطنة تكمن في أن المواطن لا يكاد يشعر بطعم سعادة “زيادة راتبه” إلا وتتفاقم عليه “زيادة الأسعار” عند كل زيادة وهذا يعتبر إجحافا في حقه.. فهل من المعقول بسبب زيادة الرواتب تتغير موازين أسعار السلع وكأن “لكل فعل رد فعل”، نعم نحن لا نقول إن الأسعار قبل زيادة الرواتب كانت أفضل ولكن حينما لا نجد هذا الأفضل فليس هنا داع “لزيادة الطين بلة”، فنحن في هذا الوقت الراهن لا بد أن نتكاتف ونسيطر على الأوضاع التي تقض راحتنا كمواطنين والغلاء في المواد الاستهلاكية هاجس متعب بخاصة “للمواطن البسيط”.

قائمة ثابتة