أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف حكم عليه أمس بالسجن سبع سنوات مع النفاذ بعد إدانته باغتصاب امرأة مرتين، في قضية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
كما حكم على كاتساف البالغ من العمر 65 عاما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 100 ألف شيكل (28300 دولار) للضحية التي أشير اليها بحرف «ألف».
وهتف كاتساف «إنهم يخطئون، هذه كذبة»، ثم ضم ابنه وهو يبكي بعيد إصدار الحكم.
وتم النطق بالحكم بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة في محكمة تل أبيب برئاسة القاضي جورج كارا.
وقرر كاتساف استئناف الحكم، بحسب تسيون عمير أحد محاميه الذي اعتبر الإدانة «يوم حداد للمجتمع الاسرائيلي».
وقال عمير «سندرس الحكم وسنستأنفه أمام المحكمة العليا في الاسابيع المقبلة. فالرأي العام ليست لديه سوى رؤية جزئية لواقع التحقيق».
ومنحت المحكمة كاتساف مهلة 45 يوما قبل تنفيذ الحكم، نزولا عند طلب محاميه. ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ العقوبة في 8 مايو، بحسب وسائل الاعلام.
وكان الرئيس الاسرائيلي السابق قد أدين في 30 ديسمبر في محكمة منطقة تل أبيب باغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي.
كما أدين بارتكاب عملين مخلين بالآداب أحدهما مع استخدام القوة بالإضافة الى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في العام 2000.
كذلك أدين كاتساف بتهمة عرقلة سير العدالة، وكان من الممكن أن يواجه حكما بالسجن ثماني سنوات على الاقل على جرائمه.
وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة «لا يمكنها أخذ المنصب العام لكاتساف في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه. لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول، ولا مجال لتخفيف الحكم».
وأضافت المحكمة «لا يمكن تخفيف العقوبة إلا بعد عملية (إعادة تأهيل)». وتابعت ان «المتهم ليس ضحية، بل شخص ارتكب تعديات».
في سياق مواز، اعتبر ريتشارد فولك محقق الأمم المتحدة ان التوسع الاستيطاني الاسرائيلي بالقدس الشرقية وإجلاء فلسطينيين من منازلهم بأنه إجراء يمكن تصنيفه بأنه شكل من أشكال التطهير العرقي. ووفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الالكتروني مساء أمس الأول أن الأكاديمي الأميركي فولك أوضح في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان «انه في الوقت الذي يعد فيه لتمرير قرارات تدين السلوك الاسرائيلي بالاراضي المحتلة منذ عام 1967 ان النموذج المستمر للتوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية المتوازي مع عمليات الاجلاء القسري للفلسطينيين المقيمين بتلك المناطق منذ فترات طويلة يؤدي الى استحداث وضع لا يمكن التسامح حياله بالنسبة لجزء من المدينة الذي كان يخضع من قبل للأردن.
