تقدم الرئيس المعيّن لنادي الزمالك المصري، المستشار جلال إبراهيم، باستقالته الأحد لرئيس المجلس القومي للرياضة، حسن صقر بسبب الظروف المحيطة بالنادي في الفترة الأخيرة، وقد أكدت مصادر في المجلس أنها تلقت الاستقالة، ولكن البت لم يتم بها بعد.
وكان جلال إبراهيم قد عُين رئيسا لنادي الزمالك في 22 سبتمبر/أيلول 2010 الماضي، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة ممدوح عباس، في القضية التي أقامها رئيس النادي الأسبق مرتضى منصور، واتهم فيها الجهة الإدارية بتزوير الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2009.
وقال جلال إبراهيم، إنه استقال من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بعد الظروف غير الصحية التي تحيط بالنادي في الآونة الأخيرة، منها النواحي المادية، حيث أن النادي يمر بضائقة طاحنة، أدت إلى عدم صرف الرواتب الشهرية للعاملين بالنادي الذين تشعر إدارته بأن الجميع قد تخلى عنها.
وأضاف إبراهيم أن البعض اتهمه بالفساد داخل الزمالك، برفضه تخفيض رواتب كبار الموظفين بالنادي، وكذلك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وهو أمر قال إنه “غير صحيح،” إذ أنه لا يستطيع اتخاذ قرار تخفيض الرواتب الشهرية للعاملين سواء كبار الموظفين أو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لأنهم يرتبطون مع النادي بعقود رسمية.
ورفض رئيس نادي الزمالك الاتهامات التي طالته بالفساد، من خلال منشورات وزعت داخل النادي، لاسيما وأنه قاض سابق تولى رئاسة محكمة الجنايات، وبالتالي فإن مثل هذه الاتهامات تسيء إليه، رغم أنه اتخذ قرارا خلال الأيام القليلة الماضية بعدم خروج أي مستندات من داخل النادي إلا بقرار من مجلس الإدارة.
من جانبه، قال مصدر مسؤول داخل المجلس القومي للرياضة إن استقالة رئيس نادي الزمالك وصلت بالفعل لرئيس المجلس حسن صقر، وأن المجلس القومي للرياضة سيبحث تلك الاستقالة التي قال إنه “لا يعرف أسبابها،” قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضاف نفس المصدر، أن المجلس القومي للرياضة أصبح في موقف صعب، بعد استقالة رئيس الزمالك في هذا التوقيت الحساس، خاصة وأن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة ممدوح عباس سيصدر في 26 مارس/آذار الجاري.
